عائذ الله ، وفي كتاب الصريفيني : عائذ الله بن عبد الله ، وليس هو بأبي إدريس الخولاني .

وقال ابن حبان في كتاب " الثقات " : عائذ الله المجاشعي ، قاص سليمان بن عبد الملك

وقال ابن حبان في « الثقات » : عائذ الله المجاشعي قاص سليمان بن عبد الملك

يروي المراسيل

قال البخاري : لا يصح حديثه

قال البخاري : لا يصح حديثه

قال أبو حاتم الرازي : منكر الحديث

وقال ابن حبان في « الضعفاء » : بصري منكر الحديث على قلته

وذكره العقيلي في « الضعفاء » ، وأورد له الحديث الذي أخرجه له ابن ماجه في الأضاحي

وقال أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في كتاب الجرح والتعديل : هو منكر الحديث

وقال ابن حبان : بصري منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح فحينئذ يخرج بما ظهر منهم من العدالة إلى الجرح هذا حكم المشاهير من الرواة فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها

وفي كتاب أبي الفرج عنه : يروي المناكير عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج به

وذكره أبو جعفر العقيلي في جملة الضعفاء

وقال الساجي لا يصح حديثه

سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري : عائذ الله المجاشعي، عن أبي داود، روى عن سلام بن مسكين لا يصح حديثه .

روى عن : أبي داود نفيع بن الحارث ، روى عنه : سلام بن مسكين ، سمعت أبي يقول ذلك ، وسمعته يقول : هو منكر الحديث

عن أبي داود روى عنه سلام بن مسكين لا يصح حديثه.

قال البخاري : لا يصح حديثه

ضعيف

وخرج الحاكم حديثه في المستدرك

قاله ابن حبان كذا ذكره المزي والذي رأيت في كتاب ابن حبان : قاص عبد الملك بن مروان وليس هو بأبي إدريس فهذا نص منه على عبد الملك لأن أبا إدريس لم يدرك سليمان ، ولا يحسن به أن يفصل بينهما إلا مغاير الخليفتين فذكر سليمان عند المزي غير جيد لما ذكرناه