علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد

وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات

وذكره ابن حبان في " الثقات "

قال البخاري : لم يصح حديثه

قال البخاري : لم يصح حديثه

قلت : ذكره العقيلي في " الضعفاء " ، ووقع عنده علي بن يزيد بن ركانة . وكذا عند ابن عدي ، وقال : لا أعرف غيره - يعني : حديث طلاق ركانة

قلت : ذكره العقيلي في " الضعفاء " ، ووقع عنده علي بن يزيد بن ركانة . وكذا عند ابن عدي ، وقال : لا أعرف غيره - يعني : حديث طلاق ركانة

سمعت ابن حماد يقول : قال البخاري : علي بن يزيد بن ركانة ، عن أبيه لم يصح حديثه .

قال البخاري : لم يصح حديثه .

مستور

وخرج أحمد بن حنبل حديثه في " مسنده " عن جده ، وفيه إشعار بالاتصال ؛ لأنه قد قال : إنه ما يخرج فيه إلا ما له أصل ، وفي رواية أو ما صح عنده

روى عن جده مرسلا ، ذكره في التهذيب

جده ركانة بن عبد يزيد ، مرسل

وأرسل عن جده

وروى الترمذي عن عبد الله بن يزيد بن ركانة ، عن أبيه ، عن جده ، فسقط عنده علي من نسب ابنه ، والصواب إثباته

روى عنه ابناه ، كذا ذكره المزي ، وفيه نظر من حيث إغفاله من كتاب ابن أبي حاتم العكازة : روى عنه الزبير بن سعيد الهاشمي ، ونظر من حيث حكم بإرسال ما بينه وبين جده من غير سلف فيما رأيت ، والله تعالى أعلم ، وكأنه [ ق 163 أ ] تشبث بقول ابن حبان : يروي عن جده ، وله صحبة – فيما يقال – وهذا إن كان معتمده فليس جيدا ؛ لأنه لو كان كذلك لما ذكره ابن حبان في الطبقة الأولى من التابعين الذين شافهوا الصحابة ورووا عنهم ، ولكنه قال ذلك ترددا في صحبة جده ، بينه بقوله : يروي عن جده وله صحبة – فيما يقال – ولما ذكر جده في كتاب " الصحابة " تأليفه – أيضا – تردد فيه ؛ فهذا يوضح لك أن الشك إنما هو في الصحبة لا في اتصال ما بينهما ، ومثل هذه الأشياء لا يحكم عليها إلا بقول إمام معتمد قديم أو بيان وجهة من مولد . أو وفاة ، أو ما أشبه ذلك ، والله تعالى أعلم .