عيسى بن موسى

ذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " ، وقال ربما خالف اعتبرت حديثه بحديث " الثقات " ، وروايته عن الأثبات مع رواية " الثقات " فلم أر فيما يروي عن المتقنين شيئا يوجب تركه إذا بين السماع في خبره ، ويروي عن المجاهيل ، والكذابين أشياء كثيرة حتى غلب على حديثه المناكير لكثرة روايته عن الضعفاء ، والمتروكين ، والإحتياط في أمره الاحتجاج : بما روى عن : " الثقات " إذا بين السماع عنهم لأنه كان يدلس عن " الثقات " ما سمع من الضعفاء عنهم ، وترك الاحتجاج بما روى عن الثقات إذا لم يبين السماع في روايته عنهم فأما ما . روى عن المجاهيل ، والضعفاء ، والمناكير فإن تلك الأخبار كلها تلزق بأولئك دونه لا يجوز الاحتجاج بشيء منها

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري الحافظ : هو إمام عصره ، ومسجده ، ومسكنه ببخارى مشهور ، وقد صليت في مسجده ، وأما طلبه للعلم أكثره على كبر السن بالحجاز ، والشام ، والعراق ، وخراسان . وهو في نفسه صدوق يحتج به في " الجامع الصحيح " إلا أنه إذا روى عن المجهولين كثرت المناكير في حديثه ، وليس الحمل فيها عليه فإني تتبعت رواياته عن الثقات ، فوجدتها مستقيمة . وقال في موضع آخر : ثقة مقبول القول غير أنه يروي عن أكثر من مائة شيخ من المجهولين لا يعرفون ، أحاديث مناكير ، وربما توهم طالب هذا العلم أنه جرح فيه ، وليس كذلك

ذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال : ربما خالف ، اعتبرت حديثه بحديث الثقات ، وروايته عن الأثبات مع رواية الثقات ، فلم أر فيما يروي عن المتقنين شيئا يوجب تركه إذا بين السماع في خبره ، ويروي عن المجاهيل والكذابين أشياء كثيرة حتى غلب على حديثه المناكير لكثرة روايته عن الضعفاء والمتروكين ، والاحتياط في أمره : الاحتجاج بما روى عن الثقات إذا بين السماع عنهم ؛ لأنه كان يدلس عن الثقات ما سمع من الضعفاء عنهم ، وترك الاحتجاج بما روى عن الثقات إذا لم يبين السماع ، فأما ما روى عن المجاهيل والضعفاء فإن تلك الأخبار تلزق بأولئك دونه ، لا يجوز الاحتجاج بشيء منها

وقال الخليلي : زاهد ، ثقة ، قديم الموت ، ربما روى عن الضعفاء ، فالحمل على شيوخه لا عليه ، والبخاري قد احتج به في أحاديث ولا يضعفه ، وإنما يقع الاضطراب من تلامذته وضعف شيوخه لا منه

وقال الخليلي : زاهد ، ثقة ، قديم الموت ، ربما روى عن الضعفاء ، فالحمل على شيوخه لا عليه ، والبخاري قد احتج به في أحاديث ولا يضعفه ، وإنما يقع الاضطراب من تلامذته وضعف شيوخه لا منه

وقال مسعود عن الحاكم : هو ثقة ولم يؤخذ عليه إلا كثرة روايته عن الكذابين

وقال مسلمة بن قاسم في " الصلة " : كان ثقة جليلا مشهورا بخراسان ، وهو قديم لم يقع في النوايج

صدوق، لكنه مشهور بالتدليس عن الثقات ما حمله عن الضعفاء والمجهولين

صدوق لكنه روى عن مائة مجهول

صدوق ربما أخطأ وربما دلس ، مكثر من التحديث عن المتروكين

وقال الحاكم : هو إمام عصره ، ومسجده مشهور ببخارى ، وطلبه للعلم على كبر السن بالحجاز والعراق وخراسان ، وهو في نفسه صدوق محتج به في " الجامع الصحيح " ، إلا أنه إذا روى عن المجهولين كثرت المناكير في حديثه ، وليس الحمل فيها عليه ، فإني تتبعت رواياته عن الثقات فوجدتها مستقيمة . وقال في موضع آخر : ثقة مقبول ، غير أنه يروي عن أكثر من مائة شيخ من المجهولين لا يعرفون ، أحاديث مناكير ، وربما توهم طالب العلم أنه جرح فيه وليس كذلك

وقال الدارقطني : لا شيء

وقال البيهقي : فيه ضعف

استشهد له البخاري بحديث واحد في " الصحيح "

محدث بخارى

ربما خالف ، اعتبرت حديثه بحديث الثقات ، وروايته عن الأثبات مع رواية الثقات ، فلم أر فيما يروي عن المتقنين شيئا يوجب تركه إذا بين السماع في خبره ؛ لأنه كان يدلس عن الثقات ما سمع من الضعفاء عنهم وترك الاحتجاج بما يروي عن الثقات إذا بين السماع عنهم ، وأما ما روى عن المجاهيل والضعفاء والمتروكين فإن تلك الأخبار كلها تلزق بأولئك دونه ، لا يجوز الاحتجاج بشيء منها