الحمدللہ! انگلش میں کتب الستہ سرچ کی سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
آداب اور اجازت طلب کرنا
अख़लाक़ और अनुमति मांगना
حدیث نمبر: 2673 |
|
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کوئی آدمی کسی کے لیے اپنی نشست سے کھڑا نہ ہو، بلکہ مجلس میں گنجائش پیدا کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 228
قال الشيخ الألباني:
- " لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم ".
_____________________
أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " (2 / 483) : حدثنا سريج حدثنا فليح عن أيوب
بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة
مرفوعا.
قلت: وهذا سند حسن، رجاله موثقون.
أما يعقوب بن أبي يعقوب، فقال في " التهذيب ":
" قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات ".
قلت: وقد ترجمه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل "، لكن لم يذكر قول أبيه
" صدوق ".
وأما ابن صعصعة، فقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وروى عنه جماعة، وقال
الخزرجي في " الخلاصة " والحافظ في " التقريب ": " صدوق ".
وأما بقية الرجال فمن رجال الشيخين.
وللحديث شاهدان ذكرهما الحافظ في " الفتح " (11 / 53) وفاته هذا الحديث
المشهود له! فقال تعليقا على قول البخاري:
" وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه، ثم يجلس مكانه " قال:
" أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " بلفظ: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من
__________جزء : 1 /صفحہ : 450__________
مجلسه لم يجلس فيه. وكذا أخرجه مسلم. وقد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعا.
أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب واسمه زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر: جاء
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس، فنهاه
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وله أيضا من طريق سعيد بن أبي الحسن: جاءنا
أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه، فأبى أن يجلس فيه وقال: إن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن ذا. وأخرجه الحاكم وصححه من هذا الوجه ".
قلت: ما عزاه للأدب المفرد هو عنده (رقم 1153) بسند صحيح على شرط الشيخين
وهو عقب حديثه المرفوع بلفظ:
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه) .
وهو عند مسلم أيضا.
وما عزاه لأبي داود من حديث ابن عمر هو عنده (4 / 406) بإسناد رجاله كلهم
ثقات غير أبي الخصيب قال أبو داود عقبه كما قال الحافظ:
" اسمه زياد بن عبد الرحمن ".
قلت: وقد أورده ابن أبي حاتم (1 / 2 / 538) ولم يذكر جرحا ولا تعديلا،
وذكره ابن حبان في " الثقات " وفي " التقريب ": " مقبول ".
والحديث سكت عليه المنذري في " مختصر السنن " (7 / 184) ، فهو في
__________جزء : 1 /صفحہ : 451__________
الشواهد لا
بأس به إن شاء الله تعالى. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على " المسند "!
وأما حديث أبي بكرة، فرجاله ثقات أيضا من رجال الشيخين غير أبي عبد الله مولى
لآل أبي بردة فحاله كحال أبي الخصيب، أورده ابن أبي حاتم أيضا (4 / 2 / 401)
ولم يذكر فيه جرحا، وقال الحافظ: " مقبول ". وفي " الفتح " (11 / 53) :
" بصري لا يعرف ".
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (4 / 272) لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي في
الصحيح: " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه ".
وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: ومداره على شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة
عن سعيد بن أبي الحسن.
وقد اختلف عليه مسلم بن إبراهيم عند أبي داود، وعمرو بن مرزوق عند الحاكم،
فقال الأول عنه بلفظ نحو لفظ ابن عمر عند أبي داود كما تقدم، وقال عمرو
بن مرزوق مثل لفظ ابن عمر في " الصحيح "، وإذا اختلف هذا مع مسلم بن إبراهيم
فمسلم أرجح رواية من عمرو، لأن مسلما ثقة مأمون، وأما عمرو فثقة له أوهام
كما في التقريب، فروايته مرجوحة. والله أعلم.
__________جزء : 1 /صفحہ : 452__________
وجملة القول: إن حديث أبي هريرة صحيح بشاهديه المذكورين.
وهو ظاهر الدلالة على أنه ليس من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن مجلسه
ليجلس فيه غيره، يفعل ذلك احتراما له، بل عليه أن يفسح له في المجلس وأن
يتزحزح له إذا كان الجلوس على الأرض بخلاف ما إذا كان على الكرسي، فذلك غير
ممكن، فالقيام والحالة هذه مخالف لهذا التوجيه النبوي الكريم. ولذلك كان
ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه، ثم يجلس هو فيه كما تقدم عن البخاري،
والكراهة هو أقل ما يدل عليه قوله " لا يقوم الرجل للرجل ... " فإنه نفي بمعنى
النهي، والأصل فيه التحريم لا الكراهة. والله أعلم.
ثم إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في " الصحيح "،
لأن فيه زيادة حكم عليه، والأصل أنه يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام،
وحديث ابن عمر إنما فيه النهي عن الإقامة، وليس فيه نهي الرجل عن القيام،
بخلاف هذا الحديث ففيه هذا النهي وليس فيه النهي الأول إلا ضمنا، فإنه إذا
كان قد نهي عن القيام فلأن ينهى عن الإقامة من باب أولى. وهذا بين لا يخفى إن
شاء الله تعالى، وعليه يدل حديث ابن عمر فإنه مع أنه روى النهي عن الإقامة
كان يكره الجلوس في مجلس من قام عنه له، وإن كان هو لم يقمه، ولعل ذلك سدا
للذريعة وخشية أن يوحي إلى الجالس بالقيام ولو لم يقمه مباشرة والله أعلم. ¤
- " لا يقوم الرجل للرجل من مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم ".
_____________________
أخرجه الإمام أحمد في " مسنده " (2 / 483) : حدثنا سريج حدثنا فليح عن أيوب
بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة
مرفوعا.
قلت: وهذا سند حسن، رجاله موثقون.
أما يعقوب بن أبي يعقوب، فقال في " التهذيب ":
" قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات ".
قلت: وقد ترجمه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل "، لكن لم يذكر قول أبيه
" صدوق ".
وأما ابن صعصعة، فقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وروى عنه جماعة، وقال
الخزرجي في " الخلاصة " والحافظ في " التقريب ": " صدوق ".
وأما بقية الرجال فمن رجال الشيخين.
وللحديث شاهدان ذكرهما الحافظ في " الفتح " (11 / 53) وفاته هذا الحديث
المشهود له! فقال تعليقا على قول البخاري:
" وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه، ثم يجلس مكانه " قال:
" أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " بلفظ: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من
__________جزء : 1 /صفحہ : 450__________
مجلسه لم يجلس فيه. وكذا أخرجه مسلم. وقد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعا.
أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب واسمه زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر: جاء
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس، فنهاه
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وله أيضا من طريق سعيد بن أبي الحسن: جاءنا
أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه، فأبى أن يجلس فيه وقال: إن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن ذا. وأخرجه الحاكم وصححه من هذا الوجه ".
قلت: ما عزاه للأدب المفرد هو عنده (رقم 1153) بسند صحيح على شرط الشيخين
وهو عقب حديثه المرفوع بلفظ:
(نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه) .
وهو عند مسلم أيضا.
وما عزاه لأبي داود من حديث ابن عمر هو عنده (4 / 406) بإسناد رجاله كلهم
ثقات غير أبي الخصيب قال أبو داود عقبه كما قال الحافظ:
" اسمه زياد بن عبد الرحمن ".
قلت: وقد أورده ابن أبي حاتم (1 / 2 / 538) ولم يذكر جرحا ولا تعديلا،
وذكره ابن حبان في " الثقات " وفي " التقريب ": " مقبول ".
والحديث سكت عليه المنذري في " مختصر السنن " (7 / 184) ، فهو في
__________جزء : 1 /صفحہ : 451__________
الشواهد لا
بأس به إن شاء الله تعالى. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على " المسند "!
وأما حديث أبي بكرة، فرجاله ثقات أيضا من رجال الشيخين غير أبي عبد الله مولى
لآل أبي بردة فحاله كحال أبي الخصيب، أورده ابن أبي حاتم أيضا (4 / 2 / 401)
ولم يذكر فيه جرحا، وقال الحافظ: " مقبول ". وفي " الفتح " (11 / 53) :
" بصري لا يعرف ".
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (4 / 272) لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي في
الصحيح: " لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يقعد فيه ".
وقال: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: ومداره على شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي عبد الله مولى آل أبي بردة
عن سعيد بن أبي الحسن.
وقد اختلف عليه مسلم بن إبراهيم عند أبي داود، وعمرو بن مرزوق عند الحاكم،
فقال الأول عنه بلفظ نحو لفظ ابن عمر عند أبي داود كما تقدم، وقال عمرو
بن مرزوق مثل لفظ ابن عمر في " الصحيح "، وإذا اختلف هذا مع مسلم بن إبراهيم
فمسلم أرجح رواية من عمرو، لأن مسلما ثقة مأمون، وأما عمرو فثقة له أوهام
كما في التقريب، فروايته مرجوحة. والله أعلم.
__________جزء : 1 /صفحہ : 452__________
وجملة القول: إن حديث أبي هريرة صحيح بشاهديه المذكورين.
وهو ظاهر الدلالة على أنه ليس من الآداب الإسلامية أن يقوم الرجل عن مجلسه
ليجلس فيه غيره، يفعل ذلك احتراما له، بل عليه أن يفسح له في المجلس وأن
يتزحزح له إذا كان الجلوس على الأرض بخلاف ما إذا كان على الكرسي، فذلك غير
ممكن، فالقيام والحالة هذه مخالف لهذا التوجيه النبوي الكريم. ولذلك كان
ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه، ثم يجلس هو فيه كما تقدم عن البخاري،
والكراهة هو أقل ما يدل عليه قوله " لا يقوم الرجل للرجل ... " فإنه نفي بمعنى
النهي، والأصل فيه التحريم لا الكراهة. والله أعلم.
ثم إنه لا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عمر المتقدم في " الصحيح "،
لأن فيه زيادة حكم عليه، والأصل أنه يؤخذ بالزائد فالزائد من الأحكام،
وحديث ابن عمر إنما فيه النهي عن الإقامة، وليس فيه نهي الرجل عن القيام،
بخلاف هذا الحديث ففيه هذا النهي وليس فيه النهي الأول إلا ضمنا، فإنه إذا
كان قد نهي عن القيام فلأن ينهى عن الإقامة من باب أولى. وهذا بين لا يخفى إن
شاء الله تعالى، وعليه يدل حديث ابن عمر فإنه مع أنه روى النهي عن الإقامة
كان يكره الجلوس في مجلس من قام عنه له، وإن كان هو لم يقمه، ولعل ذلك سدا
للذريعة وخشية أن يوحي إلى الجالس بالقيام ولو لم يقمه مباشرة والله أعلم. ¤
