الحمدللہ! انگلش میں کتب الستہ سرچ کی سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
آداب اور اجازت طلب کرنا
अख़लाक़ और अनुमति मांगना
1867. ٹھہراؤ اور سنجیدگی کی فضیلت اور عجلت کی مذمت
“ सब्र और गंभीरता की फ़ज़ीलत और जल्दबाज़ी की निंदा ”
حدیث نمبر: 2779 |
|
اعمش بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر چیز میں متانت و سنجیدگی ( اور ٹھہراؤ) ہونا چاہیئے، سوائے آخرت کے۔
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 1794
قال الشيخ الألباني:
- " التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة ".
_____________________
رواه أبو داود (رقم 4810) والحاكم (1 / 62) والبيهقي في " الزهد " (88 /
1) عن الأعمش عن مالك بن الحارث (زاد أبو داود: قال الأعمش: وقد سمعته
يذكرون) عن مصعب بن سعد عن أبيه - قال الأعمش: ولا أعلمه إلا - عن النبي
صلى الله عليه وسلم . وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه
الذهبي.
قلت: وفيه نظر، فإن مالكا هذا وهو السلمي الرقي إنما روى له البخاري في
" الأدب المفرد "، فهو على شرط مسلم وحده.
قلت: وقد أعله المنذري في " الترغيب " بما لا يقدح فقال (4 / 134) : " لم
يذكر الأعمش فيه من حدثه، ولم يجزم برفعه ".
فأقول: أما أنه لم يجزم برفعه، فيكفي فيه غلبة الظن، وهذا ظاهر من قوله:
" ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ". أما أنه لم يذكر من حدثه
فهذا إعلال ظاهر بناء على أن الأعمش مدلس، ولم يصرح بالتحديث، لكن العلماء
جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة، ما لم يظهر الانقطاع فيها، وقد قال
الذهبي في ترجمته في " الميزان ": " ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال
التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان، فإن
روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ". والشاهد من كلامه إنما هو أن
إعلال رواية الأعمش بالعنعنة ليس على الإطلاق،
__________جزء : 4 /صفحہ : 403__________
وهو الذي جرى عليه المحققون
كابن حجر وغيره، ومنهم المنذري نفسه، فكم من أحاديث للأعمش معنعنة صححها
المنذري فضلا عن غيره، وليس هذا مجال بيان ذلك. على أن زيادة أبي داود تطيح
بذاك الإعلال لأنه صرح فيها بأنه سمعهم يذكرون عن مصعب، فقد سمعه من جمع قد
يكون منهم مالك بن الحارث أولا، وكونهم لم يسموا لا يضر لأنهم جمع تنجبر به
جهالتهم، كما قال السخاوي في غير هذا الحديث. والله أعلم. ¤
- " التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة ".
_____________________
رواه أبو داود (رقم 4810) والحاكم (1 / 62) والبيهقي في " الزهد " (88 /
1) عن الأعمش عن مالك بن الحارث (زاد أبو داود: قال الأعمش: وقد سمعته
يذكرون) عن مصعب بن سعد عن أبيه - قال الأعمش: ولا أعلمه إلا - عن النبي
صلى الله عليه وسلم . وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه
الذهبي.
قلت: وفيه نظر، فإن مالكا هذا وهو السلمي الرقي إنما روى له البخاري في
" الأدب المفرد "، فهو على شرط مسلم وحده.
قلت: وقد أعله المنذري في " الترغيب " بما لا يقدح فقال (4 / 134) : " لم
يذكر الأعمش فيه من حدثه، ولم يجزم برفعه ".
فأقول: أما أنه لم يجزم برفعه، فيكفي فيه غلبة الظن، وهذا ظاهر من قوله:
" ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ". أما أنه لم يذكر من حدثه
فهذا إعلال ظاهر بناء على أن الأعمش مدلس، ولم يصرح بالتحديث، لكن العلماء
جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة، ما لم يظهر الانقطاع فيها، وقد قال
الذهبي في ترجمته في " الميزان ": " ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال
التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان، فإن
روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ". والشاهد من كلامه إنما هو أن
إعلال رواية الأعمش بالعنعنة ليس على الإطلاق،
__________جزء : 4 /صفحہ : 403__________
وهو الذي جرى عليه المحققون
كابن حجر وغيره، ومنهم المنذري نفسه، فكم من أحاديث للأعمش معنعنة صححها
المنذري فضلا عن غيره، وليس هذا مجال بيان ذلك. على أن زيادة أبي داود تطيح
بذاك الإعلال لأنه صرح فيها بأنه سمعهم يذكرون عن مصعب، فقد سمعه من جمع قد
يكون منهم مالك بن الحارث أولا، وكونهم لم يسموا لا يضر لأنهم جمع تنجبر به
جهالتهم، كما قال السخاوي في غير هذا الحديث. والله أعلم. ¤
