الحمدللہ! انگلش میں کتب الستہ سرچ کی سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
فضائل قرآن، دعا ئیں، اذکار، دم
क़ुरआन की फ़ज़ीलत, दुआएं, अल्लाह की याद और दम करना
1989. قرآن مجید کے ایک حرف پر دس نیکیاں
“ क़ुरआन के एक अक्षर पर दस नेकियां ”
حدیث نمبر: 2926 |
|
سیدنا عبداللّٰہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، اسے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ «الم» ایک حرف ہے، بلکہ «الف» ایک حرف ہے «لام» ایک حرف ہے اور «ميم» ایک حرف ہے۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3327
قال الشيخ الألباني:
- (من قرأ حرْفاً من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشْرِ أمثالها، لا أقول: (الم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف) .
_____________________
أخرجه البخاري في "التاريخ " (1/216/679) ، والترمذي (8/115/2910) كلاهما بإسناد واحد قالا- والسياق للترمذي-: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا أبو بكر الحنفي: حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال: سمعت محمد ابن كعب القُرَظي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره. وقال الترمذي:
"ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ رفعه بعضهم، ووقفه بعضهم عن ابن مسعود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ".
قلت: وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الضحاك بن عثمان، احتج به مسلم، وهو مختلف فيه، قال الذهبي في "الميزان ":
" صد وق ".
وقال الحافظ في "التقريب ":
"صدوق يهم ".
وكأن البخاري أشار إلى هذا بقوله عقب الحديث في ترجمة القرظي:
__________جزء : 7 /صفحہ : 970__________
"لا أدري حفظه أم لا؟ ".
قلت: لكن الأصل في مثل هذا المتكلم فيه تمشية حديثه؛ إذا لم يتبين وهمه فيه كما هنا " وإلا لزم التوقف عن قبوله حديث كثير من رواة البخاري الذين يتكلم فيه بعض الحفاظ كأبي بكر بن عياش ونحوه، ولذلك رأينا تلميذه الترمذي قد قوّى هذا الحديث، وأقره جماعة من الحفاظ، منهم المنذري في "الترغيب " (2/205) ، وابن تيمية في "الفتاوى" (12/13 و 23/282) وغيرهم- لو تتبع- كثير، مثل الضياءالمقدسي كما كنت نقلته من جزء له في "الصحيحة".
وخالفه موسى بن عبيدة فقال: حدثنا محمد بن كعب عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً به نحوه.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (10/461/9982) ، والطبراني في "المعجم الأوسط " (1/213- 214) . وموسى هذا: هو الربذي؛ ضعيف.
وله طريق أخرى من رواية عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به مرفوعاً.
أخرجه ابن منده في جزء "الرد على من يقول: (الم) حرف " (رقم 4 و5 و 6)
من طريق حماد بن زيد وسفيان الثوري وغيرهما عنه " وهما رويا عنه قبل الاختلاط، فهو إسناد صحيح، وقد كنت خرجت قديماً رواية سفيان في "الصحيحة" (660) من رواية الخطيب، والآن وجدتها من رواية ابن منده أيضاً عنه وعن حماد في كتابه المذكور تحقيق الأخ الباحث المحقق عبد الله الجديع.
لكني رأيته قد ذهب إلى إعلال هذين الطريقين الصحيحين وغيرهما مما رواه
ابن منده وغيره- بالوقف- بحجة أن أكثر الطرق الصحيحة عن ابن مسعود هي
__________جزء : 7 /صفحہ : 971__________
موقوفة، ولست أشك في أصحية كثير من الطرق الموقوفة، وقد ساق بعضها الطبراني في "المعجم الكبير" (9/139- 140) ، ولكني رأيته متكلفاً في نصب التعارض بينها وبين الطرق المرفوعة من جهة، ومغالياً في ادعاء الانقطاع بين محمد بن كعب القرظي وعبد الله بن مسعود من جهة أخرى.
أما التكلف؛ فإني لا أرى أي تعارض بين المرفوعات والموقوفات حتى يصار
إلى ترجيح هذه على تلك؛ ذلك لأن الموقوف هنا في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر، وهذا هو ملحظ الترمذي ومن وافقه حين صححوه، وهم على علم بالطرق الموقوفة دون ريب، وكذلك الحافظ ابن منده الذي أقام جزءه على الطرق المرفوعة، وساق الطرق الكثيرة الموقوفة، فلم يعل تلك بهذه لما ذكرت.
وأما المغالاة؛ فقد تشبث في إثبات الانقطاع المزعوم بقول البخاري المتقدم:
"لا أدري حفظه أم لا؟ "! فقال:
"أراد قوله: سمعت عبد الله ".
وأقول: إن كان أراد ذلك؛ فليس إلا شكاً في السماع، وليس نفياً له، ولو صرح بالنفي؛ فغيره قد أثبته، وأعني به الترمذي، فإن تصحيحه للحديث يستلزم صحة اتصال إسناده كما هو ظاهر، بل قد صرح أبو داود بسماعه منه فقال.
"سمع من علي ومعاوية، وابن مسعود".
ومعلوم من علم الأصول أن المثبت مقدم على النافي، وهذا أمر لا يخفى عليه
إن شاء الله. ولكن لننظر كيف رد الإثبات بطرق ملتوية هزيلة:
لقد نقل عن الترمذي قوله عقب تصحيحه المذكور:
__________جزء : 7 /صفحہ : 972__________
"سمعت قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
قلت: ومع أن الترمذي لم يصحح هذا- كيف وهو قد ذكره بلاغاً وهو نقل عن مجهول- " فهو شاذ غير مقبول كما قال (الجديع) نفسه؛ ومع ذلك فهو يقول في قول الترمذي:
"ولعل هذا القول هو عمدته في تصحيح الحديث، ولذا ذكره، ووافق الترمذي
أبو داود في نقله عن قتيبة، لكن في رواية أبي داود:
سمعت قتيبة يقول: "بلغني أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ". قلت: واعتمد هذا القول
أبو داود فقال في محمد بن كعب: سمع من علي، ومعاوية، وابن مسعود". فأقول: أما قوله: "ولعل ... " إلخ فيقال له: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب، وكذلك قوله: "واعتمد هذا القول أبو داود ... " فهو مثله أو أسوأ؛ لأنه مجرد دعوى لا دليل عليها، فسبيلها أن يضرب بها عرض الحائط، لا سيما وهي في صدد ردّ حقيقة ثابتة، وهي تصريح الراوي الثقة بالسماع، بل واتهام لحافظين من حفاظ الأمة أنهما يصححان الأحاديث بناء على بلاغ منقطع لا يخفى على المبتدئ في هذا العلم ضعفه. وإني- والله- لأعجب من جرأة هذا الباحث على مثل هذه الدعوى الهدامة التي لم يسبق إليها، وليس هذا فقط، بل ولا يقيم وزناً لبعض الأقوال التي تؤيد الاتصال من بعض الحفاظ من أئمة الجرح والتعديل المطلعين على أقوال الحفاظ السابقين من الناقدين، كالحافظ العسقلاني الذي رد البلاع الذي تقدم عن قتيبة بقوله:
"لاحقيقة له ".
__________جزء : 7 /صفحہ : 973__________
ومع ذلك؛ فإنه لم يرد قول أبي داود الصريح بسماع القرظي من ابن مسعود والآخرين معه، بل إنه أشار إشارة قوية إلى تمريض القول المخالف له؛ فإنه لما ذكر في مطلع ترجمته جماعة من الصحابة الذين روى عنهم، وفيهم هؤلاء الثلاثة؛ عقب على ذلك بقوله:
"يقال: إن الجميع مرسل ".
وهو قول الحافظ المزي في "تهذيبه "، ولذلك رأيت الحافظ العلائي في "جامع التحصيل " (ص 329) يعقب على قول أبي داود الصريح بالسماع بقوله:
"وهذا هو الصحيح ... "
ثم احتج له بهذا الحديث، مشيراً إلى صحته، ومبطلاً لقول من قد يقول بانقطاع إسناده!
ويخطر في البال أن المخالف شعر أن ما تشبث به لا يكفي لإثبات الانقطاع، فلجأ إلى شيء بديع لم يتنبه له أولئك الحفاظ! ألا وهو الاحتجاج بما ذكروه من تاريخ ولادة (محمد بن كعب القرظي) ، وهو سنة (40) على أكثر ما قيل، وما ذكروه في وفاة ابن مسعود، وهي سنة (33) على أكثر الأقوال؛ وعليه قال (ص 99) :
"وأي ذلك كان الصواب؛ فإنه ولد قطعاً بعد موت ابن مسعود"!
فأقول: أثبت العرش ثم انقش؛ فإن الأقوال التي قيلت في تاريخ ولادته هي أقوال معلقة لا زمام لها ولا خطام، فالاعتماد عليها فاسد الاعتبار في مثل هذا المجال، وأتعجب منه! لقد رد قول قتيبة: بلغني.. المتقدم بأنه عن مجهول فهو شاذ غير مقبول، رده لأنه يثبت اتصال سند الحديث الذي رفضه، والآن تشبث بالتاريخ الذي لا سند له؛ لأنه يؤيد الانقطاع الذي زعمه!! وأعل به رواية الثقة
__________جزء : 7 /صفحہ : 974__________
الذي قال عن محمد بن كعب: سمعت عبد الله بن مسعود ... فاعتبروا يا أولي الأبصار!
لقد ذكرني صنيع هذا الباحث بما فعله بعض الحنفية بحديث أبي هريرة الصحيح: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر، فسلم في ركعتين ... - الحديث- وفيه قصة ذي اليدين وإتمامه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة بعد قوله: "أصدق ذو اليدين؛ ". متفق عليه، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (923) . فأعله بعض الحنفية انتصاراً لمذهبه بقول الزهري: إن صاحب القصة- يعني: ذا اليدين- استشهد ببدر، وأبو هريرة أسلم عام خيبر. فأعل الصحيح بقول الزهري المعضل، فهذا كذاك! انظر "فتح الباري " (3/96- 97) . * ¤
- (من قرأ حرْفاً من كتاب الله؛ فله به حسنة، والحسنة بعشْرِ أمثالها، لا أقول: (الم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف) .
_____________________
أخرجه البخاري في "التاريخ " (1/216/679) ، والترمذي (8/115/2910) كلاهما بإسناد واحد قالا- والسياق للترمذي-: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا أبو بكر الحنفي: حدثنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال: سمعت محمد ابن كعب القُرَظي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره. وقال الترمذي:
"ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود؛ رفعه بعضهم، ووقفه بعضهم عن ابن مسعود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ".
قلت: وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الضحاك بن عثمان، احتج به مسلم، وهو مختلف فيه، قال الذهبي في "الميزان ":
" صد وق ".
وقال الحافظ في "التقريب ":
"صدوق يهم ".
وكأن البخاري أشار إلى هذا بقوله عقب الحديث في ترجمة القرظي:
__________جزء : 7 /صفحہ : 970__________
"لا أدري حفظه أم لا؟ ".
قلت: لكن الأصل في مثل هذا المتكلم فيه تمشية حديثه؛ إذا لم يتبين وهمه فيه كما هنا " وإلا لزم التوقف عن قبوله حديث كثير من رواة البخاري الذين يتكلم فيه بعض الحفاظ كأبي بكر بن عياش ونحوه، ولذلك رأينا تلميذه الترمذي قد قوّى هذا الحديث، وأقره جماعة من الحفاظ، منهم المنذري في "الترغيب " (2/205) ، وابن تيمية في "الفتاوى" (12/13 و 23/282) وغيرهم- لو تتبع- كثير، مثل الضياءالمقدسي كما كنت نقلته من جزء له في "الصحيحة".
وخالفه موسى بن عبيدة فقال: حدثنا محمد بن كعب عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً به نحوه.
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف " (10/461/9982) ، والطبراني في "المعجم الأوسط " (1/213- 214) . وموسى هذا: هو الربذي؛ ضعيف.
وله طريق أخرى من رواية عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به مرفوعاً.
أخرجه ابن منده في جزء "الرد على من يقول: (الم) حرف " (رقم 4 و5 و 6)
من طريق حماد بن زيد وسفيان الثوري وغيرهما عنه " وهما رويا عنه قبل الاختلاط، فهو إسناد صحيح، وقد كنت خرجت قديماً رواية سفيان في "الصحيحة" (660) من رواية الخطيب، والآن وجدتها من رواية ابن منده أيضاً عنه وعن حماد في كتابه المذكور تحقيق الأخ الباحث المحقق عبد الله الجديع.
لكني رأيته قد ذهب إلى إعلال هذين الطريقين الصحيحين وغيرهما مما رواه
ابن منده وغيره- بالوقف- بحجة أن أكثر الطرق الصحيحة عن ابن مسعود هي
__________جزء : 7 /صفحہ : 971__________
موقوفة، ولست أشك في أصحية كثير من الطرق الموقوفة، وقد ساق بعضها الطبراني في "المعجم الكبير" (9/139- 140) ، ولكني رأيته متكلفاً في نصب التعارض بينها وبين الطرق المرفوعة من جهة، ومغالياً في ادعاء الانقطاع بين محمد بن كعب القرظي وعبد الله بن مسعود من جهة أخرى.
أما التكلف؛ فإني لا أرى أي تعارض بين المرفوعات والموقوفات حتى يصار
إلى ترجيح هذه على تلك؛ ذلك لأن الموقوف هنا في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما هو ظاهر، وهذا هو ملحظ الترمذي ومن وافقه حين صححوه، وهم على علم بالطرق الموقوفة دون ريب، وكذلك الحافظ ابن منده الذي أقام جزءه على الطرق المرفوعة، وساق الطرق الكثيرة الموقوفة، فلم يعل تلك بهذه لما ذكرت.
وأما المغالاة؛ فقد تشبث في إثبات الانقطاع المزعوم بقول البخاري المتقدم:
"لا أدري حفظه أم لا؟ "! فقال:
"أراد قوله: سمعت عبد الله ".
وأقول: إن كان أراد ذلك؛ فليس إلا شكاً في السماع، وليس نفياً له، ولو صرح بالنفي؛ فغيره قد أثبته، وأعني به الترمذي، فإن تصحيحه للحديث يستلزم صحة اتصال إسناده كما هو ظاهر، بل قد صرح أبو داود بسماعه منه فقال.
"سمع من علي ومعاوية، وابن مسعود".
ومعلوم من علم الأصول أن المثبت مقدم على النافي، وهذا أمر لا يخفى عليه
إن شاء الله. ولكن لننظر كيف رد الإثبات بطرق ملتوية هزيلة:
لقد نقل عن الترمذي قوله عقب تصحيحه المذكور:
__________جزء : 7 /صفحہ : 972__________
"سمعت قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ".
قلت: ومع أن الترمذي لم يصحح هذا- كيف وهو قد ذكره بلاغاً وهو نقل عن مجهول- " فهو شاذ غير مقبول كما قال (الجديع) نفسه؛ ومع ذلك فهو يقول في قول الترمذي:
"ولعل هذا القول هو عمدته في تصحيح الحديث، ولذا ذكره، ووافق الترمذي
أبو داود في نقله عن قتيبة، لكن في رواية أبي داود:
سمعت قتيبة يقول: "بلغني أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ". قلت: واعتمد هذا القول
أبو داود فقال في محمد بن كعب: سمع من علي، ومعاوية، وابن مسعود". فأقول: أما قوله: "ولعل ... " إلخ فيقال له: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب، وكذلك قوله: "واعتمد هذا القول أبو داود ... " فهو مثله أو أسوأ؛ لأنه مجرد دعوى لا دليل عليها، فسبيلها أن يضرب بها عرض الحائط، لا سيما وهي في صدد ردّ حقيقة ثابتة، وهي تصريح الراوي الثقة بالسماع، بل واتهام لحافظين من حفاظ الأمة أنهما يصححان الأحاديث بناء على بلاغ منقطع لا يخفى على المبتدئ في هذا العلم ضعفه. وإني- والله- لأعجب من جرأة هذا الباحث على مثل هذه الدعوى الهدامة التي لم يسبق إليها، وليس هذا فقط، بل ولا يقيم وزناً لبعض الأقوال التي تؤيد الاتصال من بعض الحفاظ من أئمة الجرح والتعديل المطلعين على أقوال الحفاظ السابقين من الناقدين، كالحافظ العسقلاني الذي رد البلاع الذي تقدم عن قتيبة بقوله:
"لاحقيقة له ".
__________جزء : 7 /صفحہ : 973__________
ومع ذلك؛ فإنه لم يرد قول أبي داود الصريح بسماع القرظي من ابن مسعود والآخرين معه، بل إنه أشار إشارة قوية إلى تمريض القول المخالف له؛ فإنه لما ذكر في مطلع ترجمته جماعة من الصحابة الذين روى عنهم، وفيهم هؤلاء الثلاثة؛ عقب على ذلك بقوله:
"يقال: إن الجميع مرسل ".
وهو قول الحافظ المزي في "تهذيبه "، ولذلك رأيت الحافظ العلائي في "جامع التحصيل " (ص 329) يعقب على قول أبي داود الصريح بالسماع بقوله:
"وهذا هو الصحيح ... "
ثم احتج له بهذا الحديث، مشيراً إلى صحته، ومبطلاً لقول من قد يقول بانقطاع إسناده!
ويخطر في البال أن المخالف شعر أن ما تشبث به لا يكفي لإثبات الانقطاع، فلجأ إلى شيء بديع لم يتنبه له أولئك الحفاظ! ألا وهو الاحتجاج بما ذكروه من تاريخ ولادة (محمد بن كعب القرظي) ، وهو سنة (40) على أكثر ما قيل، وما ذكروه في وفاة ابن مسعود، وهي سنة (33) على أكثر الأقوال؛ وعليه قال (ص 99) :
"وأي ذلك كان الصواب؛ فإنه ولد قطعاً بعد موت ابن مسعود"!
فأقول: أثبت العرش ثم انقش؛ فإن الأقوال التي قيلت في تاريخ ولادته هي أقوال معلقة لا زمام لها ولا خطام، فالاعتماد عليها فاسد الاعتبار في مثل هذا المجال، وأتعجب منه! لقد رد قول قتيبة: بلغني.. المتقدم بأنه عن مجهول فهو شاذ غير مقبول، رده لأنه يثبت اتصال سند الحديث الذي رفضه، والآن تشبث بالتاريخ الذي لا سند له؛ لأنه يؤيد الانقطاع الذي زعمه!! وأعل به رواية الثقة
__________جزء : 7 /صفحہ : 974__________
الذي قال عن محمد بن كعب: سمعت عبد الله بن مسعود ... فاعتبروا يا أولي الأبصار!
لقد ذكرني صنيع هذا الباحث بما فعله بعض الحنفية بحديث أبي هريرة الصحيح: صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر، فسلم في ركعتين ... - الحديث- وفيه قصة ذي اليدين وإتمامه - صلى الله عليه وسلم - الصلاة بعد قوله: "أصدق ذو اليدين؛ ". متفق عليه، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (923) . فأعله بعض الحنفية انتصاراً لمذهبه بقول الزهري: إن صاحب القصة- يعني: ذا اليدين- استشهد ببدر، وأبو هريرة أسلم عام خيبر. فأعل الصحيح بقول الزهري المعضل، فهذا كذاك! انظر "فتح الباري " (3/96- 97) . * ¤
