الحمدللہ! انگلش میں کتب الستہ سرچ کی سہولت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔
فضائل قرآن، دعا ئیں، اذکار، دم
क़ुरआन की फ़ज़ीलत, दुआएं, अल्लाह की याद और दम करना
2061. بازار میں داخل ہونے کی دعا
“ बज़ार में जाने की दुआ ”
حدیث نمبر: 3049 |
|
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: جس آدمی نے بازار میں داخل ہوتے وقت کہا: صرف اللہ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تعریف اسی كے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کی دس لاکھ برائیاں مٹا دیتا ہے۔“
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3139
قال الشيخ الألباني:
- (مَنْ دَخَلَ سُوقاً من الأسواقِ فقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لهُ، له الملكُ، وله الحمدُ، وهو على كلَّ شيءٍ قديرٌ" كَتَبَ الله له ألفَ ألفِ حسنةٍ، ومحا عنه ألفَ ألفِ سيئةٍ) .
_____________________
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (2/1167/793) : حدثنا عُبَيدُ بن غَنَّام والحضرميُّ قالا: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو خالد الأحمر عن المهاجر بن حبيب قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... فذكره.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص 214) : حدثنا أبو بكر به؛ إلا أنه سقط منه ذِكْرُ سالم، وعمر، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -! وأظن ذلك من الناسخ؛ لأن الطريق واحدة تدور على أبي بكر بن أبي شيبة.
ورجال إسناده ثقات غير المهاجر بن حبيب، وهو محرف، والصواب "مهاصر"، وعلى الصواب وقع في إسناد هذا الحديث عند الدارقطني في "العلل " (2/50) ، وهو ثقة عند ابن حبان والعجلي والهيثمي كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله، وحسَّن إسناده الحافظ ثمة.
ولذلك؛ فقد أخطأ بعض الناشئين في هذا العلم حين أقدم على تضعيف هذا الحديث من جميع طرقه- وقد بلغت عنده سبعة طرق؛ هذا أحدها- في رسالة صغيرة أصدرها بعنوان "بذل الجهد في تحقيق حديثي السوق والزهد"، يعني تضعيفهما، ولا مجال الآن لمناقشته فيما ذهب إليه من التضعيف، وإنما أقتصر هنا على مناقشته فيما تمسك به في تضعيفه لهذا الحديث بهذا الإسناد، ليتبيَّن القراء
__________جزء : 7 /صفحہ : 381__________
أنه مبتدئ في هذا العلم، أو أنه تبنى سلفاً تضعيف الحديث، ثم تشبث بما يظن أنه يؤدي به إلى ضعفه. فأقول:
لقد أعله بثلاث علل:
الأولى: قول أبي حاتم المتقدم في الحديث الذي قبله في (المهاصر) :
"لا بأس به "! فقال المومى إليه: "وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه عند أبي حاتم، كما في "مقدمة الجرح والتعديل " ... ".
فأقول: نعم، هذا مذهبه فكان ماذا؟! هلا بينت لقرائك ماذا تفهم منه؟! ألم تعلم أنه لا يعني هذا الذي عنيته أنت من تضعيفه، وإنما عنى أنه ليس في المرتبة الأولى في الاحتجاج به؟! فقد قال:
1- "إذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن، ثبت؛ فهو ممن يحتج بحديثه ".
2- "وإذا قيل له: إنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به؛ فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية".
فهذا صريح في أن من كان في المنزلة الثانية أنه يحتج به، ولكن ليس شأنه شأن من كان في المنزلة الأولى. فهذه مرتبة من كان صحيح الحديث، والثانية مرتبة من كان حسن الحديث. ولذلك حسن الحافظ ابن حجر إسناد حديثه الذي قبل هذا.
وهذا كله يقال إذا فرضنا أنه ليس هناك من وثق المهاصر هذا، وقد عرفت من وثقه.
العلة الثانية والثالثة: قال بعد أن نقل عن "علل الدارقطني " أنه سماه مهاصراً:
"على كل حال فهو قد اضطرب في الحديث سنداً ومتناً. والراوي عنه هو
__________جزء : 7 /صفحہ : 382__________
سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر؛ فيه ضعف من قبل حفظه ... وفي " التقريب ": صدوق يخطئ ".
فأقول- جواباً عن العلة الثانية-: هكذا أجمل القول في زعم الاضطراب، وكان عليه أن يبينه للناس ولا يكتمه! وهو يعني بالاضطراب سنداً ما نقله (ص 26) عن المزي في "تحفة الأشراف " (8/58) :
"ورواه أبو خالد الأحمر عن المهاجر (كذا) بن حبيب عن سالم عن أبيه عن جده- ورواه غيره عن المهاجر (كذا) فلم يقل: عن جده ".
ثم ذكر رواية عبد الله بن أحمد المتقدمة التي سقط منها ما تقدم بيانه، ومن ذلك؛ رفعُ الحديث.
فأقول: هذا الزعم وحده يكفي للدلالة على أن المدعي لا علم عنده بالقواعد العلمية الحديثية، ذلك؛ لأنه ليس كل اختلاف في السند أو المتن يُعَدُّ علة قادحة عند العلماء، بل يشترط لذلك أن تتساوى وجوه الاضطراب بحيث لا يمكن ترجيح وجه على آخر، وهذا غير متحقق هنا.
أما الإسناد؛ فقد عرفت أن مدار حديث أبي خالد الأحمر على رواية ابن أبي شيبة عنه، وأنه رواه عن عُبَيْد بن غَنَّام والحضرمي- وهما ثقتان وثانيهما من الحفاظ المشهورين- بإثبات الجد الذي هو عمر؛ مرفوعاً.
وخالفهما عبد الله بن أحمد- على فرض سلامة كتاب "الزهد" من السقط-؛ فلم يذكر: "عن جده ".
ولا يخفى على البصير بهذا العلم أن رواية الثقتين أرجح من الثقة الواحد، وهذا إذا فرضنا التضاد بين الروايتين، وليس كذلك؛ لأنه سواء كان الراجح أنه
__________جزء : 7 /صفحہ : 383__________
عن ابن عمر عن عمر، أو عن ابن عمر دون عمر؛ لم يضرَّ؛ إذ إن الإسناد مسند على كل حال.
ولا يرجِّحُ رواية عبد الله ما ذكره المزي؛ أنه رواه غير أبي خالد الأحمر عن المهاصر فلم يقل: "عن جده "! وذلك لجهالة الغير المشار إليه. ولو فرضنا أنه ثقة؛ لم يكن الاختلاف علة قادحة؛ لأنه- على الوجهين- مداره على صحابي كما ذكرنا آنفاً.
أما المتن؛ فلم يبينه الناقد مكتفياً بمجرد الدعوى! وليس هناك اختلاف ظاهر؛ إلا إن كان يريد أن في آخر رواية عبد الله زيادة ليست في رواية الطبراني عن الثقتين، وهي: "وحط عنه ألف ألف خطيئة".
ومثل هذه الزيادة لا علاقة لها بالاضطراب، وإنما ينظر إليها بمنظار قاعدة: "زيادة الثقة مقبولة " أو قاعدة: "رد الزيادة لمخالفة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً"؛ وهو الحديث الشاذ. وسواء كان الراجح هذا أو ذاك فذلك لا يخدج في صحة أصل الحديث، ولا مجال الآن لبيان الراجح منها؛ إذ البحث في رد دعوى الاضطراب في المتن والسند، وقد تم ردها والحمد لله، وهي العلة الثانية عنده.
ثم تنبهت إلى أن الزيادة خطأ من بعض النساخ؛ لأنها تكرار لما قبلها، ولفظها: "ومحا عنه ألف ألف سيئة، وحط عنه ألف ألف خطيئة"، ولعل الأصل: "أو حط.. " إلخ.
وأما الثالثة: فهو قوله في أبي خالد الأحمر: "فيه ضعف من قبل حفظه.. وفي " التقريب ": صدوق يخطئ ".
والجواب من وجهين:
الأول: أن أبا خالد هذا قد وثقه جمهور المحدثين، وحسب القارئ أن يعلم أن البخاري ومسلماً قد احتجا به في "صحيحيهما"، ولا ينافي ذلك أن في حفظه
__________جزء : 7 /صفحہ : 384__________
ضعفاً، خلافاً لما يوهمه الناقد بما نقله عن الحافظ من قوله: "صدوق يخطئ "! وغالب الظن أنه لا يعلم أنه يعني بذلك أنه قليل الغلط كما صرح بذلك في "مقدمة الفتح " (ص 384) ، وقد أشار إلى ذلك الذهبي بقوله في "الميزان ":
" الرجل صاحب حديث وحفظ، من رجال الستة، وهو مكثر، يهم كغيره ".
ولذلك؛ قال في كتابه "الكاشف ":
"صدوق إمام ".
فهل يجوز رد حديث مثل هذا الإمام يا أبا عبد الله؟! فاتق الله! ولا تتبع الهوى؛ فَيُضِلَّكَ عن سبيل الله.
ثم إن الباحث عن الحق لا ينبغي أن يقف عند كلمة للحافظ أو لغيره، ويبني عليها توثيقاً وتصحيحاً أو تجريحاً وتضعيفاً! وإنما ينبغي عليه أن يستخلص من أقوال الأئمة خلاصة يطمئن إليها، ويبني أحكامه عليها، وإلا؛ صَدَرَتْ منه أحكام مضطربة، وهذا ما نراه في كثير من الطلاب الناشئين اليوم، بحيث يُقَوِّي حديثَ راوٍ تارةً، ويُضَعِّفُه أخرى، ليس ذلك من باب تغير الاجتهاد، أو من باب تطبيق قاعدة (الشذوذ والمخالفة) ونحوها؛ وإنما من باب: " الغاية تبرر الوسيلة "! فأحدهم قد يميل إلى تضعيف حديث؛ فيجلب ما هبَّ ودبَّ من الأقوال لتأييد ضعفه، أو العكس من ذلك إذا كان هواه في صحة الحديث!
وعلى ضوء ما ذكرت؛ نسأل هذا الناقد: ما هو الأصل عندك في حديث أبي خالد الأحمر هذا؟ أهو الاحتجاج به، أم تضعيفه؟
فإن قلت بالأولى؛ فلماذا ضعّفت حديثه هذا؟!
وان قلت بالآخر، فما هي حُجَّتُك مقابل احتجاج الشيخين بحديثه؛ فضلاً عن
__________جزء : 7 /صفحہ : 385__________
غيرهما؟! فكم من حديث له في "السنن " وغيرها صححه العلماء! كحديث: "لا ينظر الله إلى رَجُلٍ يأتي امْرأَتَهُ في دُبُرِهَا"؛ فقد حسَّنه الترمذي، وقواه ابن الجارود (729) ، وصححه ابن حبان (1302) ، ومن قبله الإمام إسحاق بن راهويه في "مسائل المروزي " (ص 221) ، وابن حزم أيضاً (10/70) ، وابن دقيق العيد في "الإلمام " (1127) .
والشيخ مقبل الوادعي نفسُه لم يُضَعِّفْ! هذا الحديث- أعني حديث إتيان المرأة في دبرها- في تعليقه على "تفسير ابن كثير" (1/485) ؛ بل أقرَّ الترمذيَّ على تحسينه إياه، وأيده بقوله: "رجاله رجال الصحيح "!
وهذا كلُّه يدل الباحثَ أن هذا الناقد جعل النقد غايةً له، وليس الدفاع عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا؛ كيف يُقدِم على مخالفة الحفاظ في توثيق هذا الرجل وتصحيحهم لحديثه؛ لمجرد نقد رآه لبعضهم فيه، لا يستطيع- لحداثته في هذا العلم- أن يجد له وجهاً لا يختلف مع التوثيق والتصحيح المذكورين على النحو الذي ذكرناه؟!!
وحقاً: إن عجبي لا يكاد ينتهي من أخينا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي؛ كيف يحضُّ هذا وأمثالَه من الناشئين- مثل العدوي والمؤذن ونحوهما- على أن يتسلَّقوا سلَّم النقد في هذا العلم؛ وهم- بعد- في أول الطريق؟! وأن يشغلونا عما نحن في صدده - من خدمة كتب السنة- بالردّ على أمثالهم، ولو بقدر ضئيل من الوقت؟!
ولا يشفع له ذلك: قوله في تقديمه للرسالة (ص 9) :
"والأخ عادل حفظه الله، وإن لم يكن بمنزلة محدِّث العصر الشيخ ناصر الدين ... ".
فهذا حق وصدق؛ بل أنا أشهد على نفسي أنني دون ذلك بكثير، ولكني - مع ذلك- أرى أن من الواجب على الشيخ مقبل أن ينصح أولئك الناشئين أن
__________جزء : 7 /صفحہ : 386__________
يدأبوا على دراسة هذا العلم حتى يَنْبُغُوا فيه، وأن ينشروا ما ينفع الأمة من البحوث الحديثية والفقهية، مما يعلمون أن الناس بحاجة إليه، حتى يطِّلع الناسُ على ثمرة عِلْمهم، ويُشْهَد لهم به!
ألا يعلم هؤلاء أنهم إذا قاموا بالردّ على من يزعمون بأنه: "محدث العصر". أن هذا يدفعنا للرد عليهم، وبيان عوارهم وجهلهم بهذا العلم، وأنهم تزبَّبوا قبل أن يتحصرموا؟!
والآخر: لقد نقلت عن الحافظ المزي أن أبا خالد هذا قد توبع في روايته عن المهاصر بن حبيب، فكيف جاز لك أن تذكر ذلك
- (مَنْ دَخَلَ سُوقاً من الأسواقِ فقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لهُ، له الملكُ، وله الحمدُ، وهو على كلَّ شيءٍ قديرٌ" كَتَبَ الله له ألفَ ألفِ حسنةٍ، ومحا عنه ألفَ ألفِ سيئةٍ) .
_____________________
أخرجه الطبراني في "الدعاء" (2/1167/793) : حدثنا عُبَيدُ بن غَنَّام والحضرميُّ قالا: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو خالد الأحمر عن المهاجر بن حبيب قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... فذكره.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد الزهد" (ص 214) : حدثنا أبو بكر به؛ إلا أنه سقط منه ذِكْرُ سالم، وعمر، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -! وأظن ذلك من الناسخ؛ لأن الطريق واحدة تدور على أبي بكر بن أبي شيبة.
ورجال إسناده ثقات غير المهاجر بن حبيب، وهو محرف، والصواب "مهاصر"، وعلى الصواب وقع في إسناد هذا الحديث عند الدارقطني في "العلل " (2/50) ، وهو ثقة عند ابن حبان والعجلي والهيثمي كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله، وحسَّن إسناده الحافظ ثمة.
ولذلك؛ فقد أخطأ بعض الناشئين في هذا العلم حين أقدم على تضعيف هذا الحديث من جميع طرقه- وقد بلغت عنده سبعة طرق؛ هذا أحدها- في رسالة صغيرة أصدرها بعنوان "بذل الجهد في تحقيق حديثي السوق والزهد"، يعني تضعيفهما، ولا مجال الآن لمناقشته فيما ذهب إليه من التضعيف، وإنما أقتصر هنا على مناقشته فيما تمسك به في تضعيفه لهذا الحديث بهذا الإسناد، ليتبيَّن القراء
__________جزء : 7 /صفحہ : 381__________
أنه مبتدئ في هذا العلم، أو أنه تبنى سلفاً تضعيف الحديث، ثم تشبث بما يظن أنه يؤدي به إلى ضعفه. فأقول:
لقد أعله بثلاث علل:
الأولى: قول أبي حاتم المتقدم في الحديث الذي قبله في (المهاصر) :
"لا بأس به "! فقال المومى إليه: "وهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه عند أبي حاتم، كما في "مقدمة الجرح والتعديل " ... ".
فأقول: نعم، هذا مذهبه فكان ماذا؟! هلا بينت لقرائك ماذا تفهم منه؟! ألم تعلم أنه لا يعني هذا الذي عنيته أنت من تضعيفه، وإنما عنى أنه ليس في المرتبة الأولى في الاحتجاج به؟! فقد قال:
1- "إذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن، ثبت؛ فهو ممن يحتج بحديثه ".
2- "وإذا قيل له: إنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به؛ فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية".
فهذا صريح في أن من كان في المنزلة الثانية أنه يحتج به، ولكن ليس شأنه شأن من كان في المنزلة الأولى. فهذه مرتبة من كان صحيح الحديث، والثانية مرتبة من كان حسن الحديث. ولذلك حسن الحافظ ابن حجر إسناد حديثه الذي قبل هذا.
وهذا كله يقال إذا فرضنا أنه ليس هناك من وثق المهاصر هذا، وقد عرفت من وثقه.
العلة الثانية والثالثة: قال بعد أن نقل عن "علل الدارقطني " أنه سماه مهاصراً:
"على كل حال فهو قد اضطرب في الحديث سنداً ومتناً. والراوي عنه هو
__________جزء : 7 /صفحہ : 382__________
سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر؛ فيه ضعف من قبل حفظه ... وفي " التقريب ": صدوق يخطئ ".
فأقول- جواباً عن العلة الثانية-: هكذا أجمل القول في زعم الاضطراب، وكان عليه أن يبينه للناس ولا يكتمه! وهو يعني بالاضطراب سنداً ما نقله (ص 26) عن المزي في "تحفة الأشراف " (8/58) :
"ورواه أبو خالد الأحمر عن المهاجر (كذا) بن حبيب عن سالم عن أبيه عن جده- ورواه غيره عن المهاجر (كذا) فلم يقل: عن جده ".
ثم ذكر رواية عبد الله بن أحمد المتقدمة التي سقط منها ما تقدم بيانه، ومن ذلك؛ رفعُ الحديث.
فأقول: هذا الزعم وحده يكفي للدلالة على أن المدعي لا علم عنده بالقواعد العلمية الحديثية، ذلك؛ لأنه ليس كل اختلاف في السند أو المتن يُعَدُّ علة قادحة عند العلماء، بل يشترط لذلك أن تتساوى وجوه الاضطراب بحيث لا يمكن ترجيح وجه على آخر، وهذا غير متحقق هنا.
أما الإسناد؛ فقد عرفت أن مدار حديث أبي خالد الأحمر على رواية ابن أبي شيبة عنه، وأنه رواه عن عُبَيْد بن غَنَّام والحضرمي- وهما ثقتان وثانيهما من الحفاظ المشهورين- بإثبات الجد الذي هو عمر؛ مرفوعاً.
وخالفهما عبد الله بن أحمد- على فرض سلامة كتاب "الزهد" من السقط-؛ فلم يذكر: "عن جده ".
ولا يخفى على البصير بهذا العلم أن رواية الثقتين أرجح من الثقة الواحد، وهذا إذا فرضنا التضاد بين الروايتين، وليس كذلك؛ لأنه سواء كان الراجح أنه
__________جزء : 7 /صفحہ : 383__________
عن ابن عمر عن عمر، أو عن ابن عمر دون عمر؛ لم يضرَّ؛ إذ إن الإسناد مسند على كل حال.
ولا يرجِّحُ رواية عبد الله ما ذكره المزي؛ أنه رواه غير أبي خالد الأحمر عن المهاصر فلم يقل: "عن جده "! وذلك لجهالة الغير المشار إليه. ولو فرضنا أنه ثقة؛ لم يكن الاختلاف علة قادحة؛ لأنه- على الوجهين- مداره على صحابي كما ذكرنا آنفاً.
أما المتن؛ فلم يبينه الناقد مكتفياً بمجرد الدعوى! وليس هناك اختلاف ظاهر؛ إلا إن كان يريد أن في آخر رواية عبد الله زيادة ليست في رواية الطبراني عن الثقتين، وهي: "وحط عنه ألف ألف خطيئة".
ومثل هذه الزيادة لا علاقة لها بالاضطراب، وإنما ينظر إليها بمنظار قاعدة: "زيادة الثقة مقبولة " أو قاعدة: "رد الزيادة لمخالفة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً"؛ وهو الحديث الشاذ. وسواء كان الراجح هذا أو ذاك فذلك لا يخدج في صحة أصل الحديث، ولا مجال الآن لبيان الراجح منها؛ إذ البحث في رد دعوى الاضطراب في المتن والسند، وقد تم ردها والحمد لله، وهي العلة الثانية عنده.
ثم تنبهت إلى أن الزيادة خطأ من بعض النساخ؛ لأنها تكرار لما قبلها، ولفظها: "ومحا عنه ألف ألف سيئة، وحط عنه ألف ألف خطيئة"، ولعل الأصل: "أو حط.. " إلخ.
وأما الثالثة: فهو قوله في أبي خالد الأحمر: "فيه ضعف من قبل حفظه.. وفي " التقريب ": صدوق يخطئ ".
والجواب من وجهين:
الأول: أن أبا خالد هذا قد وثقه جمهور المحدثين، وحسب القارئ أن يعلم أن البخاري ومسلماً قد احتجا به في "صحيحيهما"، ولا ينافي ذلك أن في حفظه
__________جزء : 7 /صفحہ : 384__________
ضعفاً، خلافاً لما يوهمه الناقد بما نقله عن الحافظ من قوله: "صدوق يخطئ "! وغالب الظن أنه لا يعلم أنه يعني بذلك أنه قليل الغلط كما صرح بذلك في "مقدمة الفتح " (ص 384) ، وقد أشار إلى ذلك الذهبي بقوله في "الميزان ":
" الرجل صاحب حديث وحفظ، من رجال الستة، وهو مكثر، يهم كغيره ".
ولذلك؛ قال في كتابه "الكاشف ":
"صدوق إمام ".
فهل يجوز رد حديث مثل هذا الإمام يا أبا عبد الله؟! فاتق الله! ولا تتبع الهوى؛ فَيُضِلَّكَ عن سبيل الله.
ثم إن الباحث عن الحق لا ينبغي أن يقف عند كلمة للحافظ أو لغيره، ويبني عليها توثيقاً وتصحيحاً أو تجريحاً وتضعيفاً! وإنما ينبغي عليه أن يستخلص من أقوال الأئمة خلاصة يطمئن إليها، ويبني أحكامه عليها، وإلا؛ صَدَرَتْ منه أحكام مضطربة، وهذا ما نراه في كثير من الطلاب الناشئين اليوم، بحيث يُقَوِّي حديثَ راوٍ تارةً، ويُضَعِّفُه أخرى، ليس ذلك من باب تغير الاجتهاد، أو من باب تطبيق قاعدة (الشذوذ والمخالفة) ونحوها؛ وإنما من باب: " الغاية تبرر الوسيلة "! فأحدهم قد يميل إلى تضعيف حديث؛ فيجلب ما هبَّ ودبَّ من الأقوال لتأييد ضعفه، أو العكس من ذلك إذا كان هواه في صحة الحديث!
وعلى ضوء ما ذكرت؛ نسأل هذا الناقد: ما هو الأصل عندك في حديث أبي خالد الأحمر هذا؟ أهو الاحتجاج به، أم تضعيفه؟
فإن قلت بالأولى؛ فلماذا ضعّفت حديثه هذا؟!
وان قلت بالآخر، فما هي حُجَّتُك مقابل احتجاج الشيخين بحديثه؛ فضلاً عن
__________جزء : 7 /صفحہ : 385__________
غيرهما؟! فكم من حديث له في "السنن " وغيرها صححه العلماء! كحديث: "لا ينظر الله إلى رَجُلٍ يأتي امْرأَتَهُ في دُبُرِهَا"؛ فقد حسَّنه الترمذي، وقواه ابن الجارود (729) ، وصححه ابن حبان (1302) ، ومن قبله الإمام إسحاق بن راهويه في "مسائل المروزي " (ص 221) ، وابن حزم أيضاً (10/70) ، وابن دقيق العيد في "الإلمام " (1127) .
والشيخ مقبل الوادعي نفسُه لم يُضَعِّفْ! هذا الحديث- أعني حديث إتيان المرأة في دبرها- في تعليقه على "تفسير ابن كثير" (1/485) ؛ بل أقرَّ الترمذيَّ على تحسينه إياه، وأيده بقوله: "رجاله رجال الصحيح "!
وهذا كلُّه يدل الباحثَ أن هذا الناقد جعل النقد غايةً له، وليس الدفاع عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا؛ كيف يُقدِم على مخالفة الحفاظ في توثيق هذا الرجل وتصحيحهم لحديثه؛ لمجرد نقد رآه لبعضهم فيه، لا يستطيع- لحداثته في هذا العلم- أن يجد له وجهاً لا يختلف مع التوثيق والتصحيح المذكورين على النحو الذي ذكرناه؟!!
وحقاً: إن عجبي لا يكاد ينتهي من أخينا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي؛ كيف يحضُّ هذا وأمثالَه من الناشئين- مثل العدوي والمؤذن ونحوهما- على أن يتسلَّقوا سلَّم النقد في هذا العلم؛ وهم- بعد- في أول الطريق؟! وأن يشغلونا عما نحن في صدده - من خدمة كتب السنة- بالردّ على أمثالهم، ولو بقدر ضئيل من الوقت؟!
ولا يشفع له ذلك: قوله في تقديمه للرسالة (ص 9) :
"والأخ عادل حفظه الله، وإن لم يكن بمنزلة محدِّث العصر الشيخ ناصر الدين ... ".
فهذا حق وصدق؛ بل أنا أشهد على نفسي أنني دون ذلك بكثير، ولكني - مع ذلك- أرى أن من الواجب على الشيخ مقبل أن ينصح أولئك الناشئين أن
__________جزء : 7 /صفحہ : 386__________
يدأبوا على دراسة هذا العلم حتى يَنْبُغُوا فيه، وأن ينشروا ما ينفع الأمة من البحوث الحديثية والفقهية، مما يعلمون أن الناس بحاجة إليه، حتى يطِّلع الناسُ على ثمرة عِلْمهم، ويُشْهَد لهم به!
ألا يعلم هؤلاء أنهم إذا قاموا بالردّ على من يزعمون بأنه: "محدث العصر". أن هذا يدفعنا للرد عليهم، وبيان عوارهم وجهلهم بهذا العلم، وأنهم تزبَّبوا قبل أن يتحصرموا؟!
والآخر: لقد نقلت عن الحافظ المزي أن أبا خالد هذا قد توبع في روايته عن المهاصر بن حبيب، فكيف جاز لك أن تذكر ذلك
