صحيح: رواه مسلم في الحج (510:1396) من طرق عن الليث بن سعد، عن نافع، عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد، عن ابن عباس فذكره.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا" مختص بالمسجد دون غيره من مساجد المدينة، ثم هو شامل للمسجد النبوي الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم وما زيد في عهد الخلفاء الراشدين، وما زيد بعدهم في أصح أقوال أهل العلم؛ فإنه كله يُسمّى المسجد النبوي، بخلاف المسجد الحرام، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه شاملٌ لحرم مكة كله، وأنه يَعُمُّ جميعَ مساجد الحرم.

وقد جاء عن المسور بن مخرمة وذكر الحديث بطوله وقال وفيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلّيْ في الحَرمِ، وهو مُضْطَرِبٌ في الحِلِّ.

وقوله: "يصلي في الحرم" أي في حرم مكة.

وقوله: "مضطرب في الحل" أي ضاربٌ خيمته في الحلّ.

وفي قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا [الإسراء: 1].المراد بالمسجد الحرام هنا مكة؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عند الإسراء كان في بيته، وفي رواية: في بيت أم هانئ.

وفسّرَ ابن عباس المسجد الحرام فقال: الحرم كله المسجد الحرام في قوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: ١٩٦]

وقال الحافظ ابن القيم: مضاعفة الصلاة بمكة يتعلق بجميع الحرم، ولا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف.

استدل الشافعية بهذه الأحاديث وغيرها على تضعيف الصلاة مطلقا في المسجدين، وذهب جمهور أهل العلم منهم: الحنفية والحنابلة وفي أصحّ أقوال المالكية إلى أن ذلك مختصٌّ بالفرائض دون النوافل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلّوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضلَ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)).متفق عليه.

وكذلك يحمل عليه مضاعفة الصلاة في بيت المقدس.

ويعضد قولَهم أن إطلاق لفظ الصلاة في الكتاب والسنة يراد بها الفرائض دون النوافل فإنها استعملتْ مقيدة.

ولكن رحمة الله واسعة إذا شملتْ رحمتُه لجميع الصلوات من الفرائض والنوافل والجمعة والعيدين والجنازة والاستسقاء وغيرها فلا أحدٌ يمنعه من ذلك، وخاصة لفظ "الصلاة" استعملت نكرة وهي تَعُمُّ جميعَ الصلوات.