صحيح: رواه البخاري في العيدين (967) عن أحمد بن يعقوب، حدثني إسحاق بن عمرو بن سعيد بن العاص فذكره.

والحديث ظاهره موقوف لكنه له حكم الرفع لأن حمل السلاح في مكة بلا حاجة محرم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الصحابي استند إليه.

ورواه البخاري أيضا (966) عن زكريا بن يحيىى أبو السكين، حدثنا المحاربي، حدثنا محمد بن سوقه، عن سعيد بن جبير قال: قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟، قال: حملتَ السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم.

إلا أن البُغاةَ يقاتلون على بَغْيهم إذا لم يكن ردّهم عن بَغْيهم إلا بالقتال، وهو رأي جمهور أهل العلم كما قال النووي في شرح مسلم.

والنهي عن حمل السلاح محمول عند أهل العلم بغير ضرورة ولا حاجة لأن فيه تخويفًا للحُجّاجِ والمعتمرينَ والزائرينَ، وأما عند الضرورة مثل الحِفَاظِ على أمنِ البلد والحُجّاجِ والمعتمرين والزائرين، فأجاز جمهورُ أهل العلم حملَ السلاح ِمن قبل الشرطة والجنود، وقد دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عامَ عمرةِ القَضاءِ بما شَرَطَه من السِّلاحِ في القِراب، ودخلَ عامَ الفتحِ متأهِّبًا للقتال، وكان معه ومع أصحابه السلاح.