صحيح: رواه أحمد (9117) عن أبي أحمد (وهو الزبيري)، حدثنا سفيان (وهو الثوري)، عن عبد الله بن أبي لبيد (وهو أبو المغيرة المدني)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.وإسناده صحيح.

وقوله: "كان نبي من أنبياء الله يخُطّ" وذلك من وحي الله تعالى وإلهامه، وهو غير حاصل لغير الأنبياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " فمن وافق خطُّه فذاك" أي اشترط لجوازه الموافقة، وهذا الشرط لا يتحقق الآن، فلا يجوز لأحد أن يخُطّ.

قال النووي: "فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى أن ذلك النبي لا منعَ في حقه، وكذا لو علمتم موافقتَه، ولكن لا علمَ لكم به" اهـ.