صحيح: رواه مسلم في الإيمان (50) من طرق عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن صالح بن كيسان، عن الحارث، عن جعفر بن عبدالله ابن الحكم، عن عبدالرحمن بن المسور، عن أبي رافع، عن عبدالله بن مسعود، فذكره.

قال أبو رافع: فحدثتُ عبدالله بن عمر فأنكره عليَّ. فقدم ابن مسعود فنزل بقناةَ، فاستتبعني إليه عبدالله بن عمر يعوده، فانطلقتُ معه، فلما جلسنا سألتُ ابن مسعود عن هذا الحديث، فحدثنيه كما حدّثته ابنَ عمر.

قال صالح: وقد يحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. أي بدون ذكر ابن مسعود

وقناة: واد من أودية المدينة.

إنّ هذا الحديث مسوق فيمن سبق من الأمم، وليس في لفظه ذكرٌ لهذه الأمّة، كما قاله ابن الصّلاح. ثم إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثابت بالكتاب والسنة إلاّ أنه فرض كفاية إذا قام به البعض مثل أن يُعيّن الحاكم أشخاصاً سقط الحرج عن الباقين.

ثم إنّ إزالة المنكر باليد يختص بمن له السلطة على إزالته، مثل ربّ الأسرة على أسرته، أو الحاكم أو من يوليه الحاكم على إزالته.

وأما آحاد الرّعية فيكفيهم إبلاغهم إلى السلطان أو من ينوب عنه؛ لأنّ استعمال القوّة منهم قد يؤدي إلى الفتنة والفساد.

وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب. قال الشافعيّ رحمه الله تعالى: ((من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه)) ذكره النووي في شرح مسلم.