حسن: رواه إسحاق بن راهويه كما في المطالب (2109) –واللفظ له- وأحمد مختصرا (27594) من طريقين عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد فذكرته.

قال ابن حجر في المطالب (9/610) بعد ما أورده من مسند ابن راهويه: إسناده حسن.

قلت: هو كما قال فإن شهرا يحسن حديثه إذا لم يخالف، ولم يأت بما ينكر عليه، لا سيما إذا روى عنه عبد الحميد بن بهرام. وهذا منه.

وأما ما رواه الحاكم في المستدرك (2/486) عن أبي بكر أحمد بن سليمان الفقيه، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، وحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ العباس بن الفضل الأسفاطي قالا: ثنا إسماعيل بن أبي أوس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، أن أبا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه أتى بها و بهند بنت عتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه، فقالت: أخذ علينا فشرط علينا، قالت: قلت له: يا ابن عمّ، هل علمت في قومك من هذه العاهات أو الهنات شيئا؟ قال أبو حذيفة: إيها، فبايعيه، فإن بهذا يبايع، و هكذا يشترط فقالتْ هندٌ: لا أبايعك على السرقة، إني أسرق من مال زوجي، فكفَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَه، و كفَّتْ يدَها حتى أرسل إلى أبي سفيان، فتحلّل لها منه، فقال أبو سفيان: أما الرطب فنعم، و أما اليابس فلا، و لا نعمة، قالت: فبايعناه، ثم قالت فاطمة: ما كانتْ قُبَّةٌ أبغضَ إليَّ من قُبَّتِك، و لا أحبُّ أن يبيحها الله، و ما فيها، والله ما من قُبَّةٍ أحبُّ إليَّ أن يعمرَها اللهُ و يباركَ فيها من قُبّتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده و والده. فهو منكر.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".

قلت: بل إسناده ضعيف من أجل إسماعيل بن أبي أويس وهو وإن كان من رواة الشيخين إلا أنه كان مغفلا.

قال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلا، وتكلم فيه ابن معين بكلام شديد فمرة قال: صدوق ضعيف العقل ليس بذاك، وأخرى قال: أبو أويس وابنه ضعيفان، وثالثة قال: ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث، وقال النسائي: ضعيف.

فمن كان هذا حالُه لا يُقبل قوله فكفَّ النبي صلى الله عليه وسلم يدَه، وكفَّتْ يدَها، لأنه يخالفُ المعلومَ بأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافحُ النساءَ، إلا أن يُحمَل على مدّ الأيدي دون المسّ.