متفق عليه: رواه الترمذي (635)، وابن ماجه (1834)، وأحمد (27048)، وصحّحه ابن حبان (4248) كلهم من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب فذكر الحديث. واللفظ للترمذي، ولم يذكر هذا اللفظ ابن ماجه.

ووقع وهمٌ من أبي معاوية في الإسناد، نبّه عليه الترمذي فقال: "أبو معاوية وهم في حديثه فقال: عمرو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عمرو بن الحارث بن أخي زينب".

وهو كما قال، فقد رواه البخاري في الزكاة (1466) من طريق حفص بن غياث، ومسلم في الزكاة (1000) من طريقه ومن طريق أبي الأحوص، والترمذي (636)، والنسائي (5/92-93)، وأحمد (16082) من طريق شعبة، وابن خزيمة (2463، 2464) من طريق ابن نمير وابن فضيل كلهم عن الأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله، عن زينب امرأة عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أي نحو حديث أبي معاوية.

قال الترمذي: "وهذا أصح من حديث أبي معاوية"، ثم ذكر وهم أبي معاوية كما سبق.

قلت: ما قاله الترمذي هو الصواب، و نقل عن البخاري أنه حكم على رواية أبي معاوية بالوهم، وأن الصواب رواية الجماعة عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، إلا أني لم أقف على اللفظ الذي صدرت به الباب إلا في رواية أبي معاوية، فلعل غيره اختصر الحديث، ولكن الذين رووه مطولا مثل الشيخين لم يذكروا أيضا لفظ الباب، ولذلك صدرت الحديث برواية أبي معاوية، وهو مذكور بطوله في كتاب الزكاة، فتنبه لذلك.