الأصل في هذا الباب البراءة، فإنه لم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل خروج الدم من غير السبيلين ناقضاً للوضوء.

وأما ما رُوِيَ عن تميم الداري مرفوعاً:((الوضوءُ من كُلِّ دمٍ سائلٍ)) فهو مرسلٌ ضعيفٌ. فقد أخرجه الدارقطني (1/157) من طريق بقية، عن يزيد بن خالد، عن يزيد بن محمد، عن عمر بن عبد العزيز قال: قال تميم الداري.

قال الدارقطني: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم، ولا رآه، ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان.

أورده الزيلعي في ((نصب الراية)) (1/37) من جهة الدارقطني وأقر ما قاله الدارقطني. قلت: وفيه بقية وهو مُدلِّس وقد عنعن.

وكذلك ما رُويَ عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني في غزوة ذات الرِّقاع - فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتَّى أهريق دماً في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلاً، فقال: ((من رجل يكلؤنا؟)) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال: ((كونا بفم الشِّعْب)). قال: فلما خرج الرجلاًن إلى فم الشعب اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يُصلّي، وأتى الرجل، فلما رأى شخصه وعرف أنه رَبيئَةٌ للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتَّى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد، ثم انتبه صاحبُه، فلما عرف أنهم قد نَذِروا به هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله! إلاَّ أنْبَهتني أوَّل ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها؛ فلم أحبّ أن أقطعها.

فهو أيضاً ضعيف: أخرجه أبو داود (198) قال: حدَّثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدَّثنا ابن المبارك، عن محمد بن إسحاق، حدثني صدقة بن يسار، عن عقيل بن جابر، عن جابر، فذكر الحديث.

وإسناده ضعيف؛ فإنَّ عقيل بن جابر بن عبدالله الأنصاري لم يوثقه أحد، وإنما ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الميزان: فيه جهالة؛ ما روى عنه سوى صدقة بن يسار. وفي التهذيب: وقد روى جابر البياضي عن ثلاثة من ولد جابر، عن جابر، فيحصل لنا راو آخر وإن كان ضعيفاً عن عقيل مع صدقة، لأن جابراً له ثلاثة أولاد رووا الحديث. هذا، وعبدالرحمن، ومحمد. انتهى.

وبهذا يرفع عنه جهالة العين ويبقى فيه جهالة الحال.

ونقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم له.

قلت: وهو في صحيح ابن خزيمة (1/24 رقم 36)، وبه بوَّب ((أن خروج الدم من غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء))، وابن حبان (1096) والحاكم (1/156 – 157) وأحمد (14704و14865) كلهم من طريق محمد بن اسحاق به، وهو في تهذيب ابن هشام (3/218 – 219) ومداره على عقيل بن جابر، وهو مجهول الحال كما سبق. إلاَّ أن الحاكم صحّحه.

وقد ذكره أيضاً البخاري تعليقا في صحيحه (1/280) ولكن بصيغة التمريض قائلاً:((يذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع...)). فالظاهر أنه لم يصحّ عنده، ولكن ذكر البخاري عدداً من الآثار، منها قول الحسن: ما زال المسلمون يُصلون في جراحاتهم. وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم وضوء. وبوّب بقوله:((من لم ير الوضوء إلاَّ من المَخْرجَين من القُبُل والدُّبُر)).

قلت: لما رأيت تبويب البخاري وذكره عدداً من الآثار - وكذا ما فعله البيهقي في السنن الكبرى (1/140)؛ فإنه أورد حديث عقيل بن جابر من طريق أبي داود ولم يتكلم عليه بشيء، وذكر عدداً من الآثار، وحكم على حديث أبي الدرداء السابق في الباب الذي قبله بالاضطراب – أحببت ذكر حديث جابر لأنه من أقوى أدلة من لم ير نقضَ الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين، وهم مالك والشافعي وجماعة من الصحابة والتابعين.

وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة بلفظ: ((من أصابه قيءٌ أو رُعاف أو قلس أو مذي فلينصرف، فليتوضّأ...)) الحديث. رواه ابن ماجه (1221) من حديث إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.

وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده الشّاميين، وشيخه هنا ابن جريج حجازي.

ومع ذلك فقد خالف أصحابُ ابن جريج فرووه مرسلاً، ولم يذكروا ابنَ أبي مليكة، وهو الصّواب كما قاله الدارقطني في العلل (3707).

وكذلك أعلّه أبو حاتم الرّازي في العلل (57) بالإرسال من وجه آخر.

قال الخطابي:((وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء. وهذا أحوط المذهبين وبه أقول، وقول الشافعي قوي في القياس، ومذاهبهم أقوى في الاتباع)).

قال عبدالله بن أحمد: سألتُ أبي عن كلّ ما خرج من السّبيلين؟ قال: فيه الوضوء. وإن كان من الجسد؟ قال: إذا فحش توضّأ، وقال: الفاحش لا أُحِدُّه فإذا فحش عنده توضّأ.

قال عبدالله: سمعت أبي يقول في الدّم: إذا فحش أعاد الوضوء، وإذا لم يستفحِشْه لا بأس به)). مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (1/76).

انظر للمزيد:((المنة الكبرى)) (1/64-66).

متَّفقٌ عليه: رواه البخاري في الوضوء (178) ومسلم في الحيض (303) كلاهما من طريق الأعمش، عن منذر بن يعلى (أبي يعلى)، عن محمد بن الحنفية، عن عليّ، فذكره. واللفظ لمسلم، وفي لفظ عند البخاري (269) من وجه آخر: ((توضّاْ، واغْسلْ ذكرَك)) قوله: ((واغْسل ذكرَك)) هذا مما لا خلاف فيه.

وفي مسلم عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه:((توَضّأْ، وانْضَحْ فَرْجَكَ)).

قوله: ((وانضحْ به فرْجك)) أي الثوب الذي أصابه المذي يكفيه فيه رَشُّ الماء قليلا، وبه قال أحمد، وقال الشافعي: "لا يجزئ إلا الغَسْل".

انظر للمزيد: المنة الكبرى (1/30-32).

وأما ما رواه مالك في الطهارة (53) عن أبي النضر مولى عمر بن عبيدالله، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه:((إذا وجد أحدكم فلينضح فرْجَه بالماء، وليتوضأ وضوءَه للصلاة)) فهو منقطع، لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي، وبين سليمان بن يسار وعلي – ابن عباس كما في إسناد مسلم.