صحيح: رواه البخاري في الأذان (764) عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان فذكر الحديث.

ورواه أبو داود (812) من طريق عبدالرزاق، عن ابن جريج به وفيه: قال: قلت: ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف، والأخرى: الأنعام.

قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف.

وفي النسائي (991) عن محمد بن عبد الأعلى، ثنا خالد، ثنا ابن جريج به وفيه: قلت: يا أبا عبدالله ما أطول الطوليين؟ قال: الأعراف.

ورواه أيضاً (989) من وجه آخر عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان: يا أبا عبد الملك! أتقرأ في المغرب بـ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قال: نعم قال: فمحلوفة، لقـد رأيـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطوليـين المص

قوله: ((طولى الطوليين)) طولى تأنيث أطول، والطوليين تثنية طولى، وفي بعض الروايات: بأطول الطوليين - بالتذكير إلا أنه لم يقع تفسيرهما في صحيح البخاري لعله لوجود الخلاف في تفسيرهما وقائلهما.

والمفصل على ثلاثة أقسام: طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة البروج، والأوسط: من سورة البروج إلى سورة لم يكن، والقصار: من سورة لم يكن إلى آخر القرآن.

ولكن لابد من تقييد هذا الاطلاق ليكون المراد به بعض السورة، لأنه لا يمكن قراءة سورة الأعراف، أو الأنعام، أو المائدة بكاملها في صلاة المغرب لقلة وقتها، وكان إنكار زيد على مروان مواظبته على قراءة قصار المفصل ليس لأجل القصر، بل لأجل المواظبة ظناً منه أن الطول لا تقرأ في المغرب، ولو بعضاً منه.

ولكن رواه النسائي (991) من طريق ابن إلى حمزة، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف وفرقها في ركعتين. انتهى. إلا أن الحفاظ حكموا على الاسناد بأن ذكر عائشة فيه شاذ، والمحفوظ أنه من حديث زيد بن ثابت.

فيكون قد قرأ مرة أو مرتين لبيان الجواز في تطويل القراءة إذا لم يكن فيها مشقة على المأمومين. وأما المواظبة فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صلى أحدكم للناس فليخفف)).

ويرى أبو داود أن طولى الطوليين في صلاة المغرب منسوخ بقراءة عروة بنحو ما تقرؤون (والعاديات) ونحوها من السور، لما رأى عروة (راوي الخبر) العملَ بخلافه فحمله على أنه اطلع على ناسخه، فإنه رواه عن موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه فذكر مثله.

قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ وقال: ((وهذا أصح)).

ثم روى عن أحمد بن سعيد السرخسي، ثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعتُ محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه قال: ما من المفصَّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلى وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمُ الناسَ بها في الصلاة المكتوبة.

ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلساً، إلا أنه صرَّح بالتحديث عن عمرو ابن شعيب فزالت عنه تهمة التدليس، وهو حسن الحديث إذا صرَّح.