حسن: رواه أبو داود (734)، والترمذي (270)، والطحاوي (1492)، والبيهقي (2/112)، وصحّحه ابن خزيمة (640) كلهم من حديث فليح بن سليمان، حدثني عباس بن سهل، عن أبي حميد الساعدي، فذكره.

قال الترمذي: ((حسن صحيح)).

قلت: بل هو حسن فقط من أجل فليح بن سليمان الخزاعي فإنه وإن كان من رجال الجماعة إلا أنه مختلف فيه، والخلاصة فيه أنه يحسن في الشواهد.

وروي أيضاً عن وائل بن حجر، قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على الأرض واضعاً جبهته وأنفه في سجوده)).

رواه الإمام أحمد (18864) وعنه الطبراني في "الكبير" (22/29) عن عبد الصمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا الأعمش، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، فذكره. وعبد الجبار لم يسمع من أبيه.

قال الترمذي عقب إخراج حديث أبي حميد: ((والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه. وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف)).

قلت: وبه قال أحمد وإسحاق وهو قول الشافعي أيضاً.

هذا هو الصحيح من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم في وضع الأَنْف مع الجبهة على الأرض، وأما ما روي: ((من لم يُلْزق أنْفَه بالأرض إذا سجد لم تَجُزْ صلاتُه))، فكلها ضعيفة منها حديث ابن عباس في الكبير (11917)، والأوسط (4111) للطبراني وفيه الضحاك بن حُمرة قال البخاري: منكر الحديث مجهول، وضعَّفه غير واحد، وفي التقريب: ((ضعيف)). وحُمرة: بضم المهملة وبالراء.

ومنها حديث أم عطية: ((إن الله لا يقبل صلاة من لا يُصيبُ أنفُه الأرضَ)) رواه الطبراني في الكبير (25/55)، والأوسط (4758) وفيه سليمان بن محمد القافلاني وهو متروك كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2763).

ومنها ما رواه ابن أبي شيبة (1/262) عن ابن فضيل، عن عاصم، عن عكرمة قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على إنسان ساجد لا يَضعُ أنْفَه في الأرض فقال: ((من صلى صلاة لا يصيبُ الأنْفُ ما يُصيبُ الجبينُ لم تُقبل صلاتُه)). وهو مرسل.

ورواه الدارقطني (1319) وعنه البيهقي (2/104)، والحاكم (1/270) كلّهم من طريق الجراح بن مخلد، ثنا أبو قتيبة، ثنا سفيان الثوري، ثنا عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.

قال الدراقطني: قال لنا أبو بكر: لم يسنده عن سفيان إلا أبو قتيبة فالصواب عن عاصم عن عكرمة مرسل)).

وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقد أوقفه شعبة عن عاصم)). ثم رواه الحاكم من الطريق السابق عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس من قوله. انتهى.

ولكن رواه البيهقي في الموضع المشار إليه أعلاه فقرن شعبة بالثوري في الرفع.

فهذا الحديث دائر بين الإرسال والوقف والرفع.

وقال البيهقي في ((المعرفة)) (3/23): ((وإنما أسنده بذكر ابن عباس فيه أبو قتيبة، عن سفيان وشعبة، عن عاصم، عن عكرمة، وغلط فيه، ورواه سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفاً، قال الترمذي فيما قرأت من كتابه: حديث عكرمة أصح، وكذلك قاله غيره من الحفاظ)) انتهى. أي: أن المرسل هو الأصح.

ولكن عارضه قول من قال: أبو قتيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني ثقة، وثقه أبو داود وأبو زرعة والحاكم وابن حبان وغيرهم. وأخرج له البخاري.

قال ابن الجوزي في "التحقيق" (2/257): ((هو ثقة أخرج عنه البخاري، والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة)).

والخلاصة أن هذا الحديث يقويه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يضع أنفه مع جبهته عند سجوده، وسبق قول الترمذي من قال من أهل العلم: يجب وضع الأنف مع الجبهة في السجود وهم الجمهور.