صحيح: رواه الحاكم (1/272) من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، فذكره.

قال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)).

ومن طريقه رواه البيهقي (2/136) أيضاً مثله.

وتابعه عبد الرزاق عن معمر، وعنه رواه الإمام أحمد (6347) -وعنه أبو داود (992)- ولفظه: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة، وهو يعتمد على يديه)).

وهذا هو الصحيح من حديث عبد الرزاق الذي رواه أحمد، وأخطأ من جعل الحديث في الاعتماد في الرفع من السجود كما في سنن أبي داود عن أحمد بن محمد بن شبُّويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال، كلهم عن عبد الرزاق.

قال البيهقي: ((والذي يدل عليه رواية أحمد بن حنبل هي المراد بالحديث)).

ثم رواه أبو داود (994) من طرق عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى، وهو قاعد في الصلاة.

وفي رواية: ((ساقطاً على شقه الأيسر. فقال: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذي يعذّبون)). وهي قرينة قوية بأن المقصود من حديث ابن عمر هو الإقعاء المكروه.

ورواه الإمام أحمد (13437)، والبزار –كشف الأستار (549)، والبيهقي (2/120) كلهم من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني، قال: أخبرني حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورّك في الصلاة.

قال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي قد ترك هذا الحديث.

وقال البزار: لا يُروى عن أنس إلا من هذا الوجه، وأظنّ يحيى أخطأ فيه.

وقال البيهقي: تفرّد به يحيى بن إسحاق السيلحيني عن حماد بن سلمة.

قلت: وهو كما قالوا لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتورّك في صلاته، وثبت أنه نهى عن الإقعاء في الصلاة، فلعلّ يحيى بن إسحاق لم يضبط الحديث فزاد "التورّك" في حديث النهي عن الإقعاء. والله تعالى أعلم.