حسن: رواه أبو داود (726) واللفظ له، والنسائي (1267) وابن ماجه (867) كلهم من طريق بشر بن المفضل، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن وائل بن حجر فذكره.

وإسناده حسن؛ لأجل عاصم بن كليب؛ فإنَّه ((صدوق)). وقال النووي في ((المجموع)) (3/312): رواه أبو داود بإسناد صحيح.

ورواه البيهقيّ (2/131) من طريق خالد بن عبدالله، ثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل، بلفظ: ((ثم عقد الخنصر والبنصر، ثم حلق الوسطى بالإبهام، وأشار بالسّبابة)).

فبشر بن المفضل، وخالد بن عبدالله ـ وهو الواسطيّ ـ ومن تابعهما ـ كما سيأتي رووه عن عاصم بن كليب فقالوا: ((وأشار بالسبابة)).

وانفرد زائدة بن قدامة فرواه عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه، وقال فيه: ((ثمَّ وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ والساعد))، وقال فيه: ((ثمَّ جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب)) كما عند أبي داود (727) وغيره.

و في رواية : ((فرأيته يُحرِّكها يدعو بها)).

رواه النسائي (889) وابن الجارود (208) والإمام أحمد (18870) وابن خزيمة (714) وابن حبان (1860) والبيهقي (2/27-28) كلهم من طرق عن زائدة بن قدامة، عن عاصم بن كليب، بإسناده.

وقد روى هذا الحديث عن عاصم أكثر من عشرة، وهم: عبد الواحد بن زياد، وشعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وسفيان بن عيينة، وسلام بن سليم، وأبو الأحوص، وبشر بن المفضل، وعبدالله بن إدريس، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة، وخالد بن عبدالله الواسطي، فلم يذكروا في حديثهم ((فرأيته يحركها يدعو بها))؛ ولذا حكم بعض أهل العلم على هذه الزيادة بأنَّها شاذَّة.

قال ابن خزيمة: ((ليس في شيء من الأخبار ((يحركها)) إلا في هذا الخبر.زائدة ذكره)).

وعلى صحة ثبوتها – لأنَّ زائدة بن قُدامة الثقفي، أحد الثقات المشهورين بالتثبت، حتَّى قال أحمد: المتثبِّتون في الحديث أربعةٌ.. وذكر منهم زائدة – فيحمل قوله: ((فرأيته يحركها يدعو بها)) على ما قاله البيهقي (2/132): ((يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها، ولا تكرير تحريكها، فيكون موافقاً لرواية ابن الزبير)). والله أعلم.

قلت: وفي الباب عن نمير الخزاعيّ قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعاً يده اليُمنى على فخذه اليمنى في الصّلاة، ويشيرُ بأصبعه)). رواه النسائيّ (1271)، وأبو داود (991)، وابن ماجه (911)، وابن خزيمة (715)، وابن حبان (1946) كلّهم من طريق عصام بن قدامة، عن مالك بن نُمير الخزاعيّ، عن أبيه، فذكره.

ومالك بن نمير لا يُعرف كما قال الذّهبيّ، وفي التقريب: ((مقبول)) أي إذا توبع، وإلاّ فليّن الحديث. وهو لا بأس به في الاستشهاد.

أما الإشارة بالسبابة فلا خلاف بين أهل العلم كما قال ابن عبد البر وغيره، وما قاله بعض الحنفية في كتبهم بأن الإشارة بالسبابة في التشهد مكروهة، فقد خالفوا الإمام أبا حنيفة نفسه، إذ نقل محمد بن الحسن في موطئه عن الإمام بعد أن روى حديث مالك عن مسلم بن أبي مريم قال:((وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ، وهو قول أبي حنيفة)) انتهى.

قال العلامة عبدالحي اللكنوي: ((إن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بروايات متعددة، وطرق متكثرة لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى ردِّها))، ووجه نقداً شديداً إلى أصحاب الفتاوى كصاحب ((الخلاصة)) و((البزازية الكبرى)) و((العتابية)) و((الغياثية)) و((الولوجية)) و((عمدة المفتي)) و((الظهيرية)) وغيرها حيث أنهم ذكروا أن المختار هو عدم الإشارة، بل ذكر بعضهم أنها مكروهة. انتهى. ((التعليق الممجد على موطأ محمد)) (1/464).

ثم إنَّ من السنَّة أن يستمرَّ في الإشارة بالسبّابة، من بداية التشهُّد إلى نهاية السلام، ولا دليل لمن يقول بأنَّ الإشارةَ تكون عند كلمة الشهادة فقط، وهي قوله: ((أشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أنَّ محمَّداً رسول الله)).