صحيح: قال البخاري في الأذان (695) وقال لنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عدي بن خيار فذكره.

ومحمد بن يوسف هو الفريابي شيخ البخاري، وهو متصل على رأي ابن الصلاح.

قوله: "إمام فتنة" قيل: هو عبد الرحمن عديس البلوي أحد رؤوس المصريين الذين حصروا عثمان، وذكر ابن الجوزي رجلا آخر معه وهو كنانة بن بشر أحد رؤوسهم صلى بالناس أيضا.

ويدلّ على صحة صلاتهم أن عثمان رضي الله عنه لم ينكر على صلاتهم، بل ذكر أن فعله أحسن الأعمال.

وبوّب البخاري بهذا التبويب وذكر فيه حديث عثمان، وألحق به المبتدع، وهو من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة فأجاز الصلاة خلفه، إلا أن يكون فيه الرفض أو الشرك الجلي.

وكان عبد الله بن عمر يُصلّي خلف الحجّاجِ بن يوسف الثقفي، وكان الحجّاجُ فاسقًا ظالمًا، وكان عبدُ الله بن مسعود يُصلّي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان يشرب الخمر حتى إنه صلّى بالناس الصبح مرةً أربعًا، ثم قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: "ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة".

وقال الحسن البصري: "صلِّ، وعليه بدعتُه".

وقال الزهري: "لا نرى أن يصلّى خلف المخنّث إلا من ضرورةٍ لا بُدَّ منها".

وقوله: "إلا من ضرورة لا بدَُّ منها": أي إذا وُلّيَ علينا.

فإنّ تركَ الصلاةِ خلف الإمام المعيّن من وليّ الأمر وكذلك خلف الإمام الراتب، فيه مفسدة عظيمة، وإنَّ من مقاصد الشريعة تحصيلُ المصالحِ وتكميلُها، وتعطيلُ المفاسد وتقليلُها حسب الإمكان.

وإنْ أراد أحدٌ تغييرَ حالٍ وتوظيف إمامٍ من أهل السنة والجماعة، فعليه اختيارُ الحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ حتى لا يكونَ شقاقٌ وفتنٌ بين المسلمين.

وأما الصلاة خلف من لم يُعلم منه بدعة، و لا فسق، فأجازَها جمهورُ أهل العلم، لأنه ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأمومُ اعتقادَ الإمام، ولا أن يمتحنَه فيقول: ما ذا تعتقد؟ بل يصلّي خلف المستور الحال.

وأما الصلاة على المبتدع فإن كانتْ بدعتُه مكفّرة مثل بدعة الجهمية الذين يُنكرون صفات الله تعالى، وغلاة الروافض الذين يُغلون في عليٍّ وفي أهل البيت، ويعتقدون عصمتهم مثل عصة الأنبياء، ويستغيثون بهم، فلا يجوز أن يُصَلَّى عليهم.