صحيح: رواه البخاري في الرقاق (6502) عن محمد بن عثمان، حدثنا خالد ابن مَخْلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي هريرة فذكره.

انفرد البخاري في إخراج هذا الحديث وفي إسناده خالد بن مَخْلد وهو: القطواني الكوفي، أبو الهيثم تكلم فيه غير واحد من أهل العلم قال أحمد: له مناكير، وقال ابن سعد: منكر الحديث مفرط في التشيع.

قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. ولكن قال يحيى وغيره: لا بأس به.

وساق له ابن عدي عدة أحاديث وليس فيها حديث أبي هريرة هذا، وقال: لا بأس به إن شاء الله.

وشدَّد فيه الحافظ الذهبي في ترجمته في ((الميزان)) فبعد أن ذكر أقوال أهل العلم في خالد بن مخلد، ثم ذكر حديث أبي هريرة ثم قال: ((فهذا حديث غريب جداً، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدُّوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك، وليس بالحافظ، ولم يُرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد، ولا خرَّجه من عدا البخاريّ، ولا أظنه في مسند أحمد، وقد اختلف في عطاء، فقيل: هو ابن أبي رباح، والصحيح أنه عطاء بن يسار)).

وتعقبه الحافظ في ((الفتح)) (11/341) فقال: ليس هو في مسند أحمد جزماً، وإطلاق أنه لم يُرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد مردود، ثم قال: وللحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا)).

وهو يقصد بالطرق هنا الشّواهد، لأنه لم يذكر طريقاً لحديث أبي هريرة.

وأما الشواهد التي ذكرها فهي عن عائشة، وأبي أمامة، وعلي، وابن عباس، وأنس، وحذيفة، ومعاذ بن جبل، وفي كل منها مقال، ولذا تجاوزتُ عنها ولم أذكرها، ولكن يثبت من هذه الشواهد الضّعيفة بأن حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري له أصل كما قال الحافظ ابن حجر.