متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (509)، ومسلم في الصلاة (505) كلاهما من طريق سليمان بن المغيرة، قال: حدثنا حُميد بن هلال العَدَوِي، قال: حدثنا أبو صالح السمَّان فذكره.

واللفظ للبخاري، ولفظ مسلمٍ نحوه إلا أنه زاد بعد قوله: من الدفعة الأولى: ((فمثل قائماً فنال من أبي سعيد، ثم زاحمَ الناسَ)).

وقوله: ((مساغاً)) أي: طريقاً يمكنه المرور منها.

وقوله: ((فمثل)) بفتح الميم، وبفتح الثاء وضمها، ومعناه انتصب، والمضارع: يمثُلُ ومنه الحديث: ((من أحبَّ أن يمثُلَ له الناس قياماً)).

ورواه مالك في قصر الصلاة (33) عن زيد بن أسلم، عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان أحدكم يُصلِّي، فلا يَدَعْ أحداً يمرُّ بين يديه، وليدرأْه ما استطاعَ، فإن أبَى فليقاتله، فإنّما هو شيطانٌ)) بدون قصة.

ورواه مسلم (505) عن يحيى بن يحيى، عن مالك به مثله.

وكذلك رواه محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم به مختصراً بدون القصة، وزاد فيه: ((وليَدْنُ منها))، ورواه أبو داود (698)، وابن ماجه (954) كلاهما عن محمد بن العلاء أبي كريب، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان به وإسناده حسن لأجل محمد بن عجلان إلا أنه توبع ومن طريقه رواه ابن حبان في صحيحه (2772).

ورواه أبو داود (699) أيضاً من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من استطاع منكم أن لا يَحُول بينه وبين قبلته أحد فليفعل)) وفيه مسرة بن معبد اللخمي تُكُلِّم فيه غير أنه حسن الحديث.

ورواه الإمام أحمد (11780) وفيه خَنْقُ النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان انظر باب دفع الجن وخنقه في الصلاة.

قوله: «فإنما هو شيطان» يعني قرينه الذي يأمره بالسوء كما في حديث عبد الله بن عمر.

وقوله: «فليُقاتِلْه» أي فليدفَعْه، وهو أمر ندب.

قال النووي: "لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرّح أصحابُنا بأنه مندوب غير واجب".

وقال القاضي عياض: "وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح، ولا ما يؤدّي إلى هلاكه ، فإنْ دفعه بما يجوز، فهلك من ذلك، فلا قود عليه باتفاق ، وهل يجب ديته أم يكون هدرًا؟ فيه مذهبان للعلماء ، وهما قولان في مذهب مالك . قال: واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يُفرط في صلاته، بل احتاط وصلى إلى سترة ، أو في مكان يأمن المرور بين يديه ، ويدلّ عليه قوله فى حديث أبي سعيد هذا : «إذا صلّى أحدُكم إلى شيء يستره، فأراد أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفعْ في نحره، فإنْ أبَى فليُقاتِلْه». وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشيُ إليه من موضعه ليردّه، وإنما يدفعه ويردّه من موقفه، لأنّ مفسدةَ المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أمر بالقرب من سترته، وإنما يردّه إذا كان بعيدا منه بالإشارة والتسبيح، وكذلك اتفقوا على أنه إذا مرَّ لا يردّه لئلا يصير مرورا ثانيا". انتهى.