صحيح: رواه أبو داود (928) عن أحمد بن حنبل، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.

هذا إسناد صحيح. رواه الإمام أحمد في مسنده (9936) ومن طريقه رواه أيضاً الحاكم (1/264) وقال: صحيح على شرط مسلم.

قلت: وهو كذلك فإن أبا مالك الأشجعي اسمه سعد بن طارق من رجال مسلم.

ولكن أبدَى أبو داود علّةً، فقال: ورواه ابن فُضيل على لفظ ابن مهدي، ولم يرفعه.

قلت: ابن فُضيل هو: محمد بن فُضيل بن غزوان تكلَّم فيه البعض فقال: لا يحتج به، غير أنه صدوق، وعبدالرحمن بن مهدي أثبت منه وأحفظ، فلا تضرّ مخالفته، فإن زيادة الثقة مقبولةٌ.

وكذلك لا يُعَلُّ الحديث بالشّك الذي أبداه معاوية بن هشام فرواه عن سفيان، عن أبي مالك، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: أراه رفعه فذكر الحديث.

رواه أبو داود (929) عن محمد بن العلاء، عن معاوية بن هشام به؛ فإن اليقين لا يزول بالشك.

وأما معنى قوله: لا غِرار في الصلاة فهو على وجهين: أحدهما أن لا يُتِمَّ ركوعه ولا سجوده. والآخر أن يشكَّ هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً فيأخذ بالأكثر، ويترك اليقين وينصرف بالشك.

وقد جاءت السنة في رواية أبي سعيد الخدري أنه يطرح الشك ويبني على اليقين، ويصلي ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعاً. كذا قاله الخطابي.

وأما قوله: ولا تسليم فمعناه كما قال الإمام أحمد: لا تسلِّم ولا يُسلَّم عليك. أي لا يجوز الكلام في الصلاة بغير كلامها.