حسن: رواه ابن خزيمة (1828) عن الرّبيع بن سليمان، عن ابن وهب، حدّثني أسامة، عن معاذ بن عبدالله بن خبيب الجهني، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول (فذكره).

وإسناده حسن من أجل أسامة وهو ابن زيد الليثي، وشيخه معاذ بن عبدالله فإنهما حسنا الحديث.

أحاديثُ البابِ تدلُّ على مشروعيةِ الركعتينِ لمن دخلَ المسجدَ قبلَ أن يجلسَ، وهذا مما لا خلافَ فيه، وإنّما وقعَ الخلافُ في أدائهما في الأوقاتِ المكروهةِ.

فقال الشافعيُّ وبعضُ الحنابلة: يجوزُ أداؤُهما في الأوقاتِ المكروهةِ.

وقال مالك وأبو حنيفة: يُكرَه ذلك.

والسببُ في ذلك ورودُ العمومين المتعارضين، الأمر بأداء الركعتين لكلّ داخلٍ، والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة.

فقال أصحاب القول الأول: أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات المكروهة منسوخةٌ بذوات الأسباب، فبقيت الكراهةُ لما ليس له سببٌ، مستدلاًّ بحديث أبي قتادة، لأنه عامٌّ، لم يستثنِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأوقاتِ المكروهةَ، وكذلك كلُّ صلواتٍ ذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف، والصلاة على الجنازة، وأداء ركعتي الطواف وغيرها.

ونظرًا لوجودِ الخلافِ بين أهل العلم فالمسلك المعتدل هو: مَنْ صلّى فلا يُنكرُ عليه، وكذلك منْ لم يصلِّ فلا يُؤمَرُ به.

وأما المسجدُ الحرامُ، فتحيّةُ البيتِ الطوافُ لمن أرادَ، ثم أداءُ ركعتي الطوافِ، وأما إذا لم يطُفْ، وأراد الجلوسَ فعليه تحيّةُ المسجدِ. انظر للمزيد: المنّـة الكبرى (2/421).