متفق عليه: رواه البخاري في الحج (1600)، ومسلم في الحج (1332) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن عبدالله بن أبي أوفى فذكر مثله.

واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.

قوله:((اعتمر ))أي: سنة سبع عام القضية، فلا منافاة بين حديث ابن عمر وابن عباس وبين حديث عبدالله بن أبي أوفى.

قال النووي:((قال العلماء: وسبب عدم دخوله صلى الله عليه وسلم ما كان في البيت من الأصنام والصور. ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرها، فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه، وأزال الصور قبل دخوله)). انتهى.

((ويحتمل أن يكون دخول البيت لم يقع في الشرط، فلو أراد دخوله لمنعوه كما منعوه من الإقامة بمكة زيادة على الثلاث، فلم يقصد دخوله لئلا يمنعوه ))ذكره الحافظ ابن حجر في ((الفتح ))(3/468).