صحيح: رواه الإمام أحمد (25113)، والبيهقي (8/153) كلاهما من حديث يزيد بن هارون، أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.

وإسناده صحيح. وهو في مسلم (2387) بهذا الإسناد مختصراً في ذكر استخلاف أبي بكر.

وفي سنن البيهقي (3/366) قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب. فغسلها علي وأسماء)).

ورواه هبة الله الطبري عن أسماء: أن عليا غسَّل فاطمة، قالت أسماء: وأعنته عليها.

قال ابن الجوزي في "التحقيق"(2/624): ((ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار كالإجماع)).

قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" معلقاً على حديث البيهقي: ((في سنده من يحتاج إلى كشف حاله، ثم الحديث مشكل، ففي الصحيح أن عليا دفنها ليلاً ولم يعلم أبا بكر، فكيف يمكن أن تغسلها زوجه أسماء وهو لا يعلم...)).

وقـــــال: ((وعلى تقدير ثبوت هذا الحديث فهي كانت زوجته في الدنيا والآخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي)) فالسبب الذي كان بينهما لم يقطعه الموت.

وقال: ومذهب أبي حنيفة والثوريّ والشّعبيّ أنّ الرجل لا يغسل امرأته)) انتهى.

وقد سبق أن رد ابن الجوزي على هذا فقال: ((قال بعض المتفقه: لو صح هذا الحديث، قلنا: إنما غسّلها لأنها زوجته في الآخرة، فما انقطعت الزوجية. قال: قلنا: لو بقيت الزوجية لما تزوج بنت أختها أمامة بنت زينب بعد موتها، وقد مات عن أربع حرائر)).

وابن مسعود غسّل امرأته حين ماتت. إلا أن إسناده ضعيف.

وروي بإسناد ضعيف عن ابن عباس، قال: ((الرجل أحقّ بغسل امرأته)). رواه البيهقي، وفيه الحجاج بن أرطاة ضعيف.

وفي أحاديث الباب دليل للجمهور بأن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت، منهم: الشافعي والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث.

قال أبو حنيفة وأصحابه والشعبي والثوري ورواية عن أحمد: لا يجوز أن يغسلها زوجها لبطلان نكاحها.

وأما أن تغسل الزوجة زوجها فهذا لا خلاف فيه؛ لأن نكاح المرأة لا يبطل بموت زوجها لأنّ عليها عدّة.