متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1268)، ومسلم في الجنائز (1206) كلاهما من حديث حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار وأيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: فذكره.

واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم قريب منه إلا أن فيه عكس ما نقل عن أيوب وعمرو في الوقصة والتلبية.

وقوله: ((ثوبين)) أي - في ثوبيه كما في رواية سفيان بن عيينة عن عمرو عند مسلم، وفي رواية أبي بشر، عن سعيد بن جبير عند البخاري (1851).

والثوبان هما الإحرامان الذَين أحرم فيهما.

وقوله: ((ولا تُحنطوه)) أي تمسوه حنوطاً، والحَنوط يقال له: الحِناط أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة، ولا تستعمل في غيره.

وقوله: ((لا تخمروا رأسه)) أي لا تُغطوه، وعلل كل ذلك لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً. فدل أن سبب النهي أنه كان محرماً، فإذا انتفتِ العلةُ انتفى.

قال أبو داود (3238): ((سمعت أحمد بن حنبل يقول: ((في هذا الحديث خمس سنن: ((كفِّنوه في ثوبيه)) أي يكفن الميت في ثوبين. ((واغسلوه بماء وسدر)) أي: إن في الغسلات كلها سدراً. ((ولا تُخمروا رأسه))، ولا تقربوه طِيباً، وكان الكفنُ من جميع المال)).