حسن: رواه أبو داود (1575)، والنسائي (2446) كلاهما من وجهين، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، فذكره.

وصحّحه ابن خزيمة (2266)، والحاكم (1/397 - 398)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدّمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه)).

قلت: وإسناده حسن من أجل بهز وأبيه، وهما حسنا الحديث، وجدّه معاوية بن حيدة القشيريّ، وله صحبة.

وقوله: ((في كلّ أربعين ابنة لبون)) أي ما زاد على مائة وعشرين، كما جاء مفسّراً في كتاب أبي بكر.

وقوله: ((مؤتجرا)) أي طالباً أجره عند الله.

وقد تكلّم ابنُ حبان في "المجروحين" (144) من أجل هذا الحديث كلاماً شديداً في بهز بن حكيم، فقال: ((تركه جماعة من أئمّتنا، ولولا حديث: ((إنّا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربّنا)) أدخلناه في الثقات، وهو ممن أستخير الله عزّ وجلّ فيه)).

قلت: لم أعرف من هؤلاء الأئمّة الذين تركوا بهز بن حكيم، وقد نقل ابن حبان نفسه عن الإمام أحمد وإسحاق بن إبراهيم أنّهما يحتجان به، وقد سئل يحيى بن معين عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ فقال: ((إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة)). ووثقه أيضاً علي بن المدني، وقال ابن عدي: ((قد روى عنه ثقات الناس، وروى عنه الزهري، وجماعة من الثقات، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أرَ له حديثاً منكراً، وإذا حدَّث عنه ثقة فلا بأس به)).

إذا من هؤلاء الأئمة الذين تركوا بهزاً؟!.

نعم لقد قال أبو حاتم: ((هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به)).

إذاً اختلف أهل العلم في الاحتجاج بحديثه لا أنهم تركوه، وقد قال الحافظ الذهبي رداًً على ابن حبان في قوله: ((تركه جماعة): ( ((ما علمتُ أحداً تركه أبداً، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، وأما حديث الباب فهو مما انفرد به بهز بن حكيم أصلاً ورأساً، وقد قال به بعض المجتهدين)) انتهى كلام الذهبي. انظر ترجمته في "تاريخ الإسلام"، ودافع عنه أيضاً في الميزان (1/354) فراجعه.

وأما عقوبة مانع الزكاة في الدّنيا من أخذ شطر ماله، فقال به أحمد، وهو قول قديم للشافعي، ثم ذهب الشافعي وأتباعه إلى نسخ حديث بهز، أو تضعيفه من أجل نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: ((هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به)).

قال النووي: ((هذا تصريح من الشافعي بأنّ أهل الحديث ضعّفوا هذا الحديث)). انظر "المجموع" (5/332، 337).

وقال في "الخلاصة" (2/1079): ((إسناده إلى بهز صحيح، واختلفوا في الاحتجاج ببهز، ونقل الشافعي أنّ هذا الحديث ضعيف عند أهل الحديث، وادّعى أصحابنا أنّه منسوخ)) انتهى.