حسن: رواه الطبرانيّ في الكبير (9/51)، وفي الأوسط (مجمع البحرين 1381) عن إبراهيم بن هاشم البغوي، ثنا عبدالرحمن بن سلاّم الجمحيّ، ثنا داود بن عبدالرحمن العطّار، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عثمان بن أبي العاص، فذكره.

قال الطبرانيّ: لم يروه عن هشام إلا داود، تفرّد به عبدالرحمن.

قلت: عبدالرحمن بن سلام هو الجمحيّ مولاهم، أبو حرب البصريّ، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات (8/379) فلا يضرّ تفردّه فإنه في أقلّ تقدير حسن الحديث.

ورواه أيضاً الطبرانيّ في الكبير (9/44) من وجه آخر عن كلاب بن أمية أنه لقي عثمان بن أبي العاص فقال: ما جاء بك؟ فقال: استعملت على عشر الأبلة فقال عثمان: إني سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنّ الله يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر إلا لبغي بفرجها أو لعشّار)).

أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/88)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير ولم يقل فيه شيئاً.

وأما ما روي عن الحسن، قال: مرّ عثمان بن أبي العاص على كلاب بن أمية وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة، فقال: ما يجسلك هاهنا؟ قال: استعملني هذا على هذا المكان - يعني زياداً -، فقال له عثمان: ألا أحدِّثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: بلى. فقال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كَانَ لِدَاوُدَ نَبِيِّ الله عَلَيْهِ السَّلام مِنْ اللَّيْلِ سَاعَةٌ يُوقِظُ فِيهَا أَهْلَهُ فَيَقُول: يَا آلَ دَاوُدَ قُومُوا فَصَلُّوا، فَإِنَّ هَذِهِ سَاعَةٌ يَسْتَجِيبُ الله فِيهَا الدُّعَاءَ إِلا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ)). فَرَكِبَ كِلاَبُ بْنُ أُمَيَّةَ سَفِينَتَهُ فَأَتَى زَيِادًا فَاسْتَعْفَاهُ فَأَعْفَاهُ)). فهو ضعيف.

رواه الإمام أحمد (16281)، والطبراني في الكبير (9/46)، وفي الدعاء (139) من طريق علي بن زيد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص، نحوه.

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، والحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص على الصحيح.

وكذلك لا يصح ما روي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يدخل الجنة صاحب مكْس)) فهو ضعيف.

رواه أبو داود (2937) عن عبدالله بن محمد النفيلي، حدّثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر، قال: فذكره.

ورواه أحمد (17294، 17354) وصحّحه ابن خزيمة (2333)، والحاكم (1/404) والبيهقي (7/16) كلّهم من طريق محمد بن إسحاق، به.

قلت: إسناده ضعيف من أجل محمد بن إسحاق فإنه مدلّس وقد عنعن، ولم أقف على تصريح منه، فإنه يحسّن حديثه إذا صرَّح وإلاّ فيضعّف.

وفي الباب عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((وَيْلٌ لِلأُمَرَاءِ! وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ! وَيْلٌ لِلأُمَنَاءِ! لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا يَتَذَبْذَبُونَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَكُونُوا عَمِلُوا عَلَى شَيْءٍ)).

رواه أحمد (8627)، وأبو يعلى (6217) كلاهما من حديث هشام الدستوائيّ، عن عباد بن أبي علي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.

وصحّحه الحاكم (4/91) وقال: ((صحيح الإسناد)).

وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عباد بن أبي علي بعد أن روى الحديث المذكور: ((هذا حديث منكر)). وقد رواه أيضا ابن حبان (4483) من وجه آخر عن هشام بن حسان، عن أبي حازم مولى أبي رهم الغفاري عنه.

وأبو حازم مولى أبي رهم الغفاري التمار قال فيه الحافظ: ((مقبول)) أي عند المتابعة. وأما ما نقل من توثيق أبي داود كما في تهذيب الكمال، فهو لأبي حازم الأنصاري البياضي، كما جنح إليه ابن حجر في التهذيب.

وكذلك لا يصح ما روي عن يزيد بن شريك العامري قال: سمعت مروان يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة! حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليوشكن رجل يتمنى أنه خَرَّ من عند الثريا، وأنه لم يل من أمر الناس شيئا)).

رواه أحمد (10927) واللفظ له، والبزار –كشف الأستار (1643) كلاهما من حديث شيبان، عن عاصم، عن يزيد بن شريك العامري، فذكره.

وصححه الحاكم (4/91) ورواه من طريق حماد بن سلمة، أنبأ عاصم بن بهدلة، عن يزيد بن شريك، أن الضحاك بن قيس بعث معه بكسوة إلى مروان بن الحكم. فقال مروان للبواب: انظر من بالباب؟ قال: أبو هريرة. فأذن له، فقال: يا أبا هريرة حدثنا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكره.

قلت: وفيه يزيد بن شريك العامري، لم أقف على ترجمته، والمتن فيه نكارة واضحة، كما قال الذهبي في الحديث السابق.

العشّار: هو الذي يأخذ من التجار الذين يمرّون بدياره الضرائب بدون حق، فهو يدخل في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [سورة النساء: ٢٩]

وأما الذي يقومُ بجمع العشر ونصف العشر من المزارعين، والضرائب من التجار بأمر الحاكم، فليس الذي جاء فيه الوعيدُ، فإنه يجوزُ للحاكم فرض الضرائب على التجار للإنفاق على مصالح البلاد ورفاهية الرعية، وهذا هو المعمولُ به في جميع الدول الإسلامية البالغ عددُها أكثر من خمسين دولةً.

قال الخطابي: "صاحب المكس هو الذي يُعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار والمختلفة إذا مرّوا عليه، وعبروا به مكساً باسم العشر، وليس هو بالساعي الذي يأخذ الصدقات، فقد ولي الصدقات أفاضل الصحابة وكبارهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده .

وأصل المكس: النقص، ومنه أخذ المِكاس في البيع والشراء وهو أن يستوضعه شيئاً من الثمن ويستنقصه منه .

فأما العشر الذي يصالح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا إلى بلاد المسلمين فليس ذلك بمكس، ولا آخذه بمستحق للوعيد إلاّ أن يتعدّى ويظلم فيخاف عليه الإثم والعقوبة". انتهى قول الخطابي. معالم السنن (3/349، حديث رقم 2936).