متفق عليه: رواه البخاريّ في الزكاة (1423)، عن مسدّد، عن يحيى القطّان، عن عبيدالله، قال: حدّثني خُبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، فذكره.

ورواه مسلم في الزّكاة (1031) عن زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى جميعاً عن يحيى القطّان، به، وساق لفظ زهير بن حرب وجاء فيه: ((وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ)) هكذا رُوِيَ مقلوبًا.

فاختلفَ فيه أهلُ العلم على تعيين الواهم، فقيل: هو شيخه زهير بن حرب، وقيل: هو شيخ شيخه يحيى القطان كما جزمَ به ابنُ خزيمة في صحيحه (358)، وقيل: هو مسلم نفسه.

قلتُ: أما يحيى القطان فبعيدٌ، فإنَّ البخاري وأحمد وغيرهما رووه من طريق يحيى القطّان على الصواب.

والظاهر أنّ الخطأ وقعَ من الناقلين عن مسلم، لأنه أخرجه بعده من طريق مالك بن أنس، عن خبيب بن عبدالرحمن، ولم يسق لفظَه بل قال: بمثل حديث عبيدالله، وقال: «ورجلٌ معلّقٌ بالمسجد إذا خرجَ منه حتى يعودَ إليه».

وحديثُ مالك عن خبيب بن عبدالرحمن في الموطا، كتاب الشِّعر (14) على الصواب إلا أنه حصل شكٌ في تعيين الصحابي هل هو أبو سعيد الخدري أم أبو هريرة.

ولو كان اختلفَ لفظُ «عبيدالله» عن لفظ «مالك» لبيَّنَه كما بيَّنَ اختلافَ لفظ: «رجل معلّق بالمسجد» بدلا «في المسجد».

وأما كون الوهمُ من زهير، فلم أجدْ له مُسوِّغًا.

والشكّ الذي وردَ عند مالك في الصحابي هل هو أبو سعيد الخدري أم أبوهريرة.

فقال ابن عبد البر في "التمهيد" (2/280): ((وروى هذا الحديثَ عن مالك كلُّ من نقلَ الموطأ عنه فيما علمت على الشّك في أبي هريرة وأبي سعيد إلاّ مصعباً الزّبيري وأبا قرّة موسى بن طارق فإنهما قالا فيه: عن مالك، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ... ورواه الوقار عن ثلاثة من أصحاب مالك، عن مالك، عن خبيب، عن حفص، عن أبي سعيد الخدريّ وحده لم يذكر أبا هريرة على الجمع ولا على الشّك... والحديث محفوظٌ لأبي هريرة بلا شك من رواية خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، ومن غير هذا الإسناد أيضاً. والذي رواه عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة من غير شك عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو أحد أئمّة الحديث الأثبات في الحفظ والنّقل)).