صحيح: رواه أبو داود (2454)، وابن خزيمة (1933)، والبيهقي (4/202) كلّهم من طرق عن عبدالله بن وهب، حدّثني ابن لهيعة، ويحى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فذكرته.

وهذا إسناد صحيح. ابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أنه من رواية أحد العبادلة عنه، كما أنه توبع.

ورواه النسائي (2332)، والترمذي (730)، والبيهقي من طرق عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، بإسناده، مثله.

إلاّ أن الترمذي أعلّه فقال: ((حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه)). ((وقد رُوي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح)). ((وهكذا أيضاً روي هذا الحديث عن الزهري موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه إلاّ يحيى بن أيوب)) انتهى.

ويحيى بن أيوب هو الغافقي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا توبع، وقد رأيت في الإسناد تابعه ابن لهيعة، وروى عنه عبدالله بن وهب وهو أحد العبادلة الذين رووا عنه قبل اختلاطه، وحديثه صحيح، فكيف وقد تابعه يحيى ابن أيوب.

فقول الترمذي: ((لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه)) وهو بحسب علمه، وفوق كلّ ذي علم عليم.

وقال أبو داود: ((رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبدالله بن أبي بكر، مثله)).

ومعنى هذا أنّ أربعة وهم: ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، والليث وإسحاق بن حازم اتفقوا على رفع هذا الحديث.

ويبدو أنه وقع وهم من أبي داود، فإنّ رواية الليث ليست عن عبدالله بن أبي بكر، وإنما هي عن يحيى بن أيوب، كما رواه النسائيّ (2331)، والدارمي (1740) كلاهما عن سعيد بن شرحبيل، حدّثنا الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر، عن حفصة، فذكرته. هذه رواية النسائي.

فيكون الليث بن سعد متابعاً لعبدالله بن وهب.

وأمّا رواية إسحاق بن حازم فرواها ابن أبي شيبة (3/31 ـ 32) عن خالد بن مخلد، عنه، قال: حدثني عبدالله بن أبي بكر، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة، فذكرته.

وعنه رواه ابن ماجه (1700) إلاّ أنّ خالد بن مخلد وهو القطوانيّ مختلف فيه إلا أنه لا بأس به في المتابعات.

إلا أنّ الليث بن سعد وإسحاق بن حازم أسقطا ابن شهاب، وكلاهما صحيح فإن عبدالله بن أبي بكر أدرك سالماً، فإنه تارة روى هكذا، وأخرى هكذا وكلّه صحيح لأنه من الثقات الضابطين.

وقد اختلف على الزهريّ فجاء عنه مرفوعاً كما سبق، وجاء عنه موقوفاً كما قال أبو داود عقب الكلام السابق: ((وأوقفه على حفصة: معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيليّ كلهم عن الزهريّ)).

قلت: حديث ابن عيينة ويونس ومعمر أخرجها النسائي (4/197) وزاد ممن رواه عن الزهري موقوفاً: ((عبيدالله)).

ولكن الحكم لمن زاد، فإن الزهري كثير الرواية فلا يبعد أن يروي هؤلاء عنه مرفوعاً، وهؤلاء عنه موقوفاً.

وقد وجدنا أيضاً ابن جريج ممن روى عن الزهري مرفوعاً. رواه النسائي (2334) من طريق عبد الرزاق عنه. وابن جريج توبع.

وخلاصة القول: حديث حفصة صحيح مرفوعاً وموقوفاً.

والموقوف هو الأصح، والمرفوع دونه في الصحة. وفيه زيادة علم وهي مقبولة عند جمهور العلماء. ويقوي هذه الزيادة بأن هذا الحكم لا يصدر إلا عن الشارع لما يترتب عليه الوجوب وعدمه، وهي قرينة قوية لرفع الحديث، وإن كان رجاله دون رجال الوقف.

وله شاهد ضعيف عن عائشة رواه الدارقطني (2/171 ـ 172)، والبيهقي (4/203) ولكن فيه عبدالله بن عباد البصريّ ثم المصريّ ضعيف جداً.

ومع ذلك قال الدارقطني: ((تفرّد به عبدالله بن عباد، عن المفضل بهذا الإسناد وكلّهم ثقات)). ونقله عنه البيهقي وأقرّه. وفيه نظر لما قال ابن حبان في المجروحين (574) في ترجمة عبدالله بن عباد البصري أنه شيخ سكن مصر يقلب الأخبار، روى عن المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.

وقال: ((وهذا مقلوب، إنما هو عند يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة. فيما يشبه هذا، روى عنه روح بن الفرج أبو الزنباع نسخة موضوعة)) انتهى.

فلا يستشهد بهذا الشاهد.

وله شاهد آخر عن ميمونة بنت سعد، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أجمع الصوم من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يُجمعه فلا يصم)).

رواه الدارقطني (1/173) وفيه الواقدي وهو متهم.

فقه الحديث:

ظاهر حديث الباب يفيد بأن من لم ينو الصيام من الليل فلا صيام له، وبه قال أحمد ومالك والشافعي؛ لأنّ الصوم عبادة يفتقر إلى النية كالصلاة وبقية العبادات، والمقصود بالنية عزم القلب على الصيام، والقيام بتناول السحور، والاستشعار بأنه يجتنب من المفطرات، ولا حاجة إلى التلفظ بالنية.

وأما من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك عن المفطرات بقية يومه، لكونه يوما من رمضان، وعليه القضاء لكونه لم يُبَيّت الصيامَ قبلَ الفجر.

هذا في صيام رمضان أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر. وتجزئه نية واحدة لجميع شهر رمضان عند الإمام أحمد. وأمّا صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما يصبح إذا لم يتناول شيئا من المفطرات؛ لأنه قد صحَّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر للمزيد: ((المنة الكبرى)) (3/278).