حسن: رواه أبو داود (2355)، والترمذي (695)، وابن ماجه (1699)، وأحمد (16228)، وصحّحه ابن خزيمة (2067)، والحاكم (1/431 ـ 432) كلّهم من طرق عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن عمّها سلمان بن عامر، فذكره.

قال الترمذي: ((حسن)) وفي نسخة ((حسن صحيح)). وقال: زاد ابن عيينة (يعني عن عاصم): ((فإنه بركة)) بعد قوله: ((فليفطر على التمر)).

قال النسائي في "الكبرى" (3306): ((هذا الحرف ((بركة)) لا نعلم أن أحداً ذكره غير ابن عيينة، ولا أحسبه محفوظاً)).

كذا قال! وقد زاده أيضاً محمد بن فضيل، عن عاصم عند ابن خزيمة.

ولم يذكرها ابن ماجه فإنه رواه أيضاً من طريق محمد بن فضيل.

وإسناده حسن من أجل الرَّباب ـ بفتح أولها ـ بنت صُليع الضّبيّة البصريّة. وقد صحّح حديثها أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه عبدالرحمن في "العلل" (1/237) قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين: أنّ الرباب. فذكرت حديث سلمان أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صام أحدكم فليفطر على التمر، فإن لم يجد فليفطر على الماء فإنه طهور)). قال أبي: وروى هذا الحديث هشام بن حسان وغير واحد عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي: أيّهما أصحّ؟ قال: جميعاً صحيحين، فقصر به حماد، وقد روي عن عاصم أيضاً نحوه)) انتهى.

وقال الحاكم: ((صحيح على شرط البخاريّ)).

والحديث أُعلّ بالوقف ولكن الصواب أنه موصول كما أُعلّ بالاضطراب لوقوع خطأ في الإسناد، ولكن الصواب أنه لا اضطراب فيه، فإنّ من رواه من وجه صحيح لا يضرّ من رواه بوجه ضعيف مضطرب كما قال البيهقي (4/239) بعد أن رواه من طريق يونس بن حبيب، عن الطيالسيّ وهو في "مسنده" (1278) عن شعبة، عن عاصم، قال: سمعت حفصة بنت سيرين، تحدّث عن الرباب، عن سلمان بن عامر، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال فذكره.

قال البيهقي: ((هكذا وجدته في "المسند" قد أقام إسناده أبو داود. وقد رواه محمود بن غيلان، عن أبي داود دون ذكر الرباب. ورُوي عن روح بن عبادة عن شعبة موصولاً. ورواه سعيد بن عامر عن شعبة فغلط في إسناده)). ثم ساقه من طريقه عن شعبة، عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد تمراً فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور)).

قال البخاري فيما روى عنه أبو عيسى: حديث سعيد بن عامر وهم، يهم سعيد، والصحيح حديث عاصم عن حفصة بنت سيرين)) انتهى.

قلت: حديث سعيد بن عامر، عن شعبة. رواه الترمذي (6904)، وابن خزيمة (2066)، والنسائي في الكبرى (3317).

قال الترمذي: حديث أنس لا نعلم أحداً رواه عن شعبة، مثل هذا غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلاً من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. ثم ذكر ما هو الصحيح من حديث شعبة.

وقال ابن خزيمة: هذا لم يروه عن سعيد بن عامر عن شعبة إلا هذا.

قلت: إذا لا يصلح أن يكون حديث أنس هذا شاهداً لحديث سلمان الضبيّ؛ لأنّ الشاهد هو المشهود نفسه وإنما وقع فيه خطأ من سعيد بن عامر كما قال البخاريّ وغيره.

وقال الحاكم: وله شاهد صحيح على شرط مسلم فذكر حديث أنس بن مالك الآتي.

ولا يُعلُّ بأنّ هذا أمر، والذي يأتي بعده فعـــل؛ لاختلاف المخرجين، بل إنّ الأمر يؤكّد الفعل.

والرّباب بنت صليع الضبية هذه اكتسبت الثقة بكلام الأئمة في هذا الحديث ولعلّ ذلك لوجود شواهد وإلاّ فهي مستورة كما قال ابن الملقن في "البدر المنير" (5/697) مع تصحيح حديثها؛ لأنّه لم يرو عنها إلا حفصة بنت سيرين، ولم يوثقها إلا ابن حبان؛ ولذا قال فيها الحافظ: ((مقبولة)) أي إذا توبعت، ولم أجد لها متابعاً.