متفق عليه: رواه البخاري في الصوم (1946)، ومسلم في الصيام (1115) كلاهما من طريق شعبة، حدثنا محمد بن عبدالرحمن الأنصاري، قال: سمعت محمد ابن عمرو بن الحسن بن علي، عن جابر بن عبدالله، فذكره.

وزاد مسلم في رواية: قال شعبة: وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث، وفي هذا الإسناد أنه قال: ((عليكم برخصة الله الذي رخّص لكم)). قال: فلما سألته، لم يحفظه.

وقوله: فلما سألته ـ أي سألت محمد بن عبدالرحمن الأنصاري ـ وهو شيخ شعبة ـ فلم يحفظه، ولكن حفظه غيره.

وتفصيل ذلك كما قال ابن القطّان: إنّ هذا الحديث يرويه عن جابر رجلان كل منهما اسمه محمد بن عبدالرحمن (وهو ابن زرارة الأنصاري، ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان) ورواه عن كلّ منهما يحيى بن أبي كثير. أحدهما: ابن ثوبان، والآخر ابن سعد بن زرارة.

فابن ثوبان سمعه من جابر، وابن سعد بن زرارة رواه بواسطة محمد بن عمرو بن حسن، وهي رواية الصحيحين. كذا في التلخيص (2/205).

والأمر ليس كما قال، فإن ابن زرارة الأنصاري يرويه بالواسطة كما هو واضح من كلامه، وهي التي يرويها الشيخان.

والأنصاري لم يحفظ هذه الزيادة، ولكن حفظها ابن ثوبان، فقد روى النسائي (2258) عن شعيب بن شعيب، والطحاوي (3135) من طريق الوليد بن مسلم ـ كلاهما عن الأوزاعي، قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، قال: أخبرني جابر بن عبدالله، فذكر الحديث. وزاد فيه: ((فعليكم برخصة الله التي رخّص لكم فاقبلوها)).

والوليد بن مسلم مدلس ولكنه توبع، ويحيى بن أبي كثير ثقة رمي بالتدليس إلا أنه صرَّح بالتحديث، فانتفت عنه تهمة التدليس.

وخالفه الفريابي، فرواه عن الأوزاعي قال: حدثنا يحيى، قال: أخبرني محمد ابن عبدالرحمن، قال: حدثني من سمع جابراً، نحوه.

فأدخل بين محمد بن عبدالرحمن (وهو الأنصاري) وبين جابرٍ رجلاً وهو محمد بن عمرو بن الحسن.

وقوله: ((نحوه)) يشير إلى نحو حديث يحيى بن أبي كثير، ولكن كل من رواه عنه، عن الأنصاريّ بالواسطة لم يذكر هذه الزيادة.

فقد رواه النسائي من طريق علي بن المبارك، واختلف عليه:

فروى عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن، عن رجل، عن جابر، فلم يذكر هذه الزيادة.

ورواه وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، عن جابر، فذكر الزيادة.

وهذه الروايات كلها في النسائي.

فالذي يظهر أن يحيى كان يروي مرة بالزيادة، وأخرى بدونها، وزيادته مقبولة لثقة رواته عنه، وقد صحَّح هذه الزيادة ابن القطّان وغيره.

إلاّ أنّ هذه الزيادة لا يقال: أخرجها مسلم، لأنه أوردها معلّقة بدون إسناد متصل، فهي ليست على شرطه.