متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5114)، ومسلم في النكاح (1410: 46) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، أخبرنا عمرو بن دينار، حدثنا جابر بن زيد أبو الشّعثاء، أن ابن عباس أخبره، به، فذكره.

هكذا رواه ابن نمير.

قال: حدثنا سفيان بن عيينة، بإسناده مثله كما عند مسلم، ثم قال مسلم: زاد ابن نمير: فحدّثتُ به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال.

ويزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة صاحبة القصة من الثقات الضابطين، ويأتي حديثه بعد قليل.

فالظاهر من صنيع الإمام مسلم رحمه الله أنه يقصد ذكر الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أو هو حلال؟ بعد أن ذكر حديث عثمان بن عفان: ((لا يَنْكِحُ المحرِمُ، ولا يُنْكِح، ولا يخطب)).

ورواه البخاري في المغازي (4258) من طريق عكرمة، عن عبد الله بن عباس، قال: ((تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو مُحرم، وبنى بها وهو حلال، وماتتْ بسرف)).

قال البخاريّ: وزاد ابن إسحاق: حدثني ابن أبي نجيح، وأبان بن صالح، عن عطاء ومجاهد، عن عبد الله بن عباس، قال: ((تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم ميمونة في عمرة القضاء)).

قال الحافظ: ((هو موصول في السيرة، وزاد في آخره: ((وكان الذي زوّجها منه العباس بن عبد المطلب)) ولابن حبان، والطبراني من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق بلفظ: ((تزوّج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك ـ يعني عمرة القضاء ـ وهو حرام، وكان الذي زوّجه إيّاها العباس)). ونحوه للنسائي من وجه آخر عن ابن عباس)) انتهى.

فتح الباري (7/510).