حسن: رواه ابن خزيمة (2816)، والحاكم (1/462) وعنه البيهقيّ (5/115) كلّهم من حديث محمد بن كثير، ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس، فذكره.

ورواه هولاء أيضا عن يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن ابن عباس قال: فذكره موقوفا، والحكم لمن رفع.

قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم قال: وله شاهد على شرط الشيخين إلا أنّ فيه تقصيراً في سنده.

أما قوله: ((العرنات)) فالوقوف بعرنة أي لا تقفوا بعرنة.

وأما قوله: ((عن محسر)) فالنزول بجمع أن لا تنزلوا محسراً)) انتهى.

قلت: هذا إسناد حسن من أجل الكلام في محمد بن كثير الصنعانيّ إلا أنه حسن الحديث، وليس هو العبديّ كما في ابن خزيمة، ولعلّ الحاكم قال: ((على شرط مسلم ظناً منه أنه العبديّ)) هكذا قال ابن خزيمة.

ولم يصبْ النّووي في تضعيف الحديث من أجله بقوله: ((ضعّفه جمهور الأئمّة ولم يرو له مسلم)) "المجموع" (8/122).

قلت: محمد بن كثير هو الصنعاني ليس ممن اتفق على تضعيفه جمهور الأئمة بل قال فيه ابن معين: كان صدوقاً، وقال ابن سعد: كان ثقة، وقال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً، وذكره ابن حبان في "الثقات" فمثله يُحَسّن حديثه في المتابعات وقد وجدنا له متابعاً، رواه الطحاويّ في "مشكله" (1194) من طريق أبي الأشعث أحمد بن المقدام العجليّ، قال: حدثنا ابن عيينة، بإسناده فذكره.

وفي الباب ما روي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((عرفة كلّها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. ومزدلفة كلّها موقف وارتفعوا عن بطن محسر، ومنى كلّها منحر، وفجاج مكة كلها منحر)).

رواه عبدالرزاق عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، فذكره.

ذكره ابن عبدالبر في "الاستذكار" (13/10) ولم أجده في "مصنف عبدالرزاق" فيُنظر فيه. وإسناده منقطع فإن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كما قال ابن معين وأبو زرعة.

ورواه البيهقي (5/115) من حديث عبد الوهاب بن عطاء، قال ابن جريج: وأخبرني محمد بن المنكدر أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال (فذكره)، وهو مرسل.

وفي الباب ما روي أيضاً عن جبير بن مطعم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((كلّ عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وكلّ مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وكلّ فجاج منى منحر، وكلّ أيام التشريق ذبح)).

رواه الإمام أحمد (16751)، والبيهقي (5/239) كلاهما من حديث أبي المغيرة، قال: حدّثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدّثني سليمان بن موسى، عن جبير بن مطعم، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكره.

وسليمان بن موسى هو الأشدق لم يدرك جبير بن مطعم.

ورواه أيضاً الدارقطني (4/284)، والبيهقيّ (5/239)، والطبراني (2/138) كلّهم من حديث سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز التّنوخيّ، عن سليمان بن موسى، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((أيام التشريق كلّها ذبح)).

قال البيهقيّ: ((الأوّل مرسل، وهذا غير قوي لأنّ راويه سويد)).

ورواه البزار من هذا الوجه وقال: "تفرّد به سويد، ولا يحتج بما تفرد به".

كذا في "كشف الأستار" (1/27)، ولكن يبدو أن الإسناد سقط من "كشف الأستار" أو لم يذكره الهيثميّ في "الكشف"، وإلاّ فقد نقل عنه الزّيلعيّ أيضاً في "نصب الراية" (3/61) وهذا لفظه: ((قال البزار: ورواه سويد ابن عبد العزيز فقال فيه: عن نافع بن جبير، عن أبيه، وهو رجل ليس بالحافظ، ولا يحتج به إذا انفرد بحديث. وحديث ابن أبي حسين هو الصواب مع أنّ ابن أبي حسين لم يلقَ جبير بن مطعم، وإنما ذكرنا هذا الحديث لأنا لا نحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلّ أيام التشريق ذبح، إلاّ في هذا الحديث، فكذلك ذكرناه، وبينا العلّة فيه)) انتهى.

وحديث عبدالرحمن بن أبي حسين الذي أشار إليه البزّار هو ما رواه كما في كشف الأستار (1126)، وابن حبان في صحيحه (3854)، والبيهقيّ (9/295 ـ 296) كلّهم من حديث سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن عبدالرحمن بن أبي حسين، عن جبير بن مطعم، فذكر مثله. فأدخلوا بين سليمان بن موسى وبين جبير بن مطعم "عبدالرحمن بن أبي حسين".

وعبدالرحمن بن أبي حسين أيضاً لم يلقَ جبير بن مطعم كما أنه لم يوثقه غير ابن حبان، فهو ((مقبول)) على اصطلاح الحافظ، ويحتاج إلى متابعة فالصّحيح أنه مرسل كما قال البيهقيّ.

وسليمان بن موسى هو الأمويّ الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وللحديث أسانيد أخرى لا يصح منها شيء.

وفي الباب أيضاً ما رُوي عن جابر مرفوعاً: ((كلّ عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، وكلّ المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسَّر، وكلّ منى مَنْحر إلاّ ما وراء العقبة)).

رواه ابن ماجه (3012) عن هشام بن عمار، قال: حدّثنا القاسم بن عبدالله العمري، قال: حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله، قال (فذكره).

وإسناده ضعيف جداً من أجل القاسم بن عبدالله العمري فإنه واه. قال أحمد: كان يكذب ويضع الحديث، ترك الناسُ حديثه.

وفي الباب أيضاً عن حبيب بن خماشة الخطميّ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعرفة: ((عرفة كلّها موقف إلاّ بطن عرنة، والمزدلفة كلّها موقف إلاّ بطن محسر)).

رواه الحارث في "مسنده" البغية (384) عن محمد بن عمر، حدثنا صالح بن خوات، عن يزيد بن رومان، عن حبيب بن عمير، عن حبيب بن خماشة الخَطْميّ، فذكره.

ومحمد بن عمر هو الواقديّ متهم، وبه أعلّه الحافظ في "الإصابة" في ترجمة حبيب بن عمير بن خماشة.

وفي الباب أيضاً ما رُوي عن عمرو بن معدي كرب الزّبيديّ قال: ((ولقد رأيتُنا وقوفاً ببطن محسر، نخاف أن يتخطّفنا الجنّ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: ((ارتفعوا عن بطن عرنة، فإنّهم إخوانكم إذا أسلموا)).

رواه الطبراني في الكبير (17/46 ـ 47)، والأوسط (2303)، والصغير (157)، والبزار (1093)، والطحاوي في "مشكله" (1200) كلهم من طريق محمد بن زياد بن زبّار الكلبيّ، قال: حدّثنا شرقي بن قطامي، عن أبي طلق العائذيّ، عن شراحيل بن القعقاع، قال: سمعت عمرو بن معدي يقول (فذكره) في حديث طويل كما تقدم في صيغة التلبية، وفيه سلسلة من الضعفاء.

وفي الباب ما رواه مالك بلاغاً في الحج (166) أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((عرفة كلّها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر)).

قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (24/417): ((هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبدالله، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث علي بن أبي طالب)).

وقال في الاستذكار (13/9 ـ 10): ((هذا الحديث يتصل من حديث جابر وابن عباس، وعلي بن أبي طالب. وقد ذكرنا طرقه في "التمهيد"، وأكثرها ليس فيها ذكر بطن عرنة، وإسناده صحيح عند الفقهاء، وهو محفوظ من حديث أبي هريرة)) انتهى.

قال ابن عبدالبر: ((واختلف العلماء فيمن وقف من عرفة بعرنة:

فقال مالك فيما ذكر بن المنذر عنه: يهريق دماً وحجّه تام. قال أبو عمر: روى هذه الرواية عن مالك خالد بن نزار.

قال أبو مصعب: إنه كمن لم يقف، وحجّه فائت، وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن عرنة. ورُوي عن ابن عباس قال: ((من أفاض من عرنة فلا حجّ له)).

وقال القاسم وسالم: ((من وقف بعرنة حتى دفع فلا حج له)).

وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشّافعي، قال: وبه أقول لأنه لا يجزئه أن يقف مكانا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقف به)) انتهى. (13/13).

وقال النووي في "المجموع" (8/120): ((لو وقف ببطن عرنة لم يصح وقوفه عندنا، وبه قال جماهير العلماء. وحكى ابنُ المنذر وأصحابُنا عن مالك أنه يصح ويلزمه دم. وقال العبدريّ: هذا الذى حكاه أصحابنا عن مالك لم أرَه له، بل مذهبه في هذه المسألة كمذهب الفقهاء أنه لا يجزئه. قال: وقد نصَّ أصحابه أنه لا يجوز أن يقف بعرنة)).

ثم قال النوويّ ـ بعد أن سرد أحاديث الباب ـ: ((فتحصل الدّلالة على مالك بثلاثة أشياء: أحدها: الرّواية المرسلة فإنّ المرسل عنده حجّة. والثاني: الموقوف على ابن عباس وهو حجّة عنده. والثّالث: أن الذى قلنا به من تحديد عرفات مجمع عليه والذى يدعيه من دخول عرنة في الحدّ لا يقبل إلا بدليل وليس لهم دليل صحيـح ولا ضعيــف في ذلك، والله أعلم)).