متفق عليه: رواه البخاري في السلم (2256) من طريق جويرية، ومسلم في البيوع (1514: 6) من طريق عبيدالله، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر قال فذكره. واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه، وفيه التصريح بأن التفسير من نافع.

وفي أحاديث الأبواب المتقدمة دليل على جواز السلم في الطعام والثياب وغيرهما مما يمكن ضبطه بالصفة، وإن لم يكن ذلك موجودا عند العقد مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث المنـزلي وغيرها.

ويشترط في السلم تسليم رأس المال أو جزء منه عند العقد.

وفي الباب مسائل أخرى ذكرتها بالتفصيل في "المنة الكبرى" (5/234)، فراجعه.