حسن: رواه الطحاوي في مشكله (4/142)، وابن عدي في الكامل (6/2235) والبيهقي في الكبرى (6/121)، والصغرى (2133) بتحقيقي كلهم من طريق محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده حسن من أجل كلام يسير في محمد بن عمار، وقد وثّقه ابن المديني. وقال ابن معين: لم يكن به بأس. ووثّقه ابن حبان، وابن شاهين.

وللحديث طرق أخرى، كلها ضعيفة عند أبي يعلى (6682)، وأبي نعيم في الحلية 7/142)، والذي ذكرته أصحها.

وفي الباب عن ابن عمر قــــــــال: قــــــــال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)).

رواه ابن ماجه (2443)، والقضاعي في مسند الشهاب (744) كلاهما من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر فذكره.

وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف.

ثم هو خولف، فقد رواه حميد بن زنجويه في الأموال من طريق عثمان بن عثمان الغطفاني، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلا. وهو أشبه بالصواب؛ فإن عثمان بن عثمان الغطفاني أحسن حالا من عبد الرحمن بن زيد، فقد وثّقه ابن معين، وغيره. وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا.

وفي الباب ما روي أيضا عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)).

رواه الطبراني في الصغير (1/20-21)، وعنه الخطيب في تاريخه (5/33) عن أحمد بن محمد بن الصلت البغدادي بمصر، حدثنا محمد بن زياد بن زُبّار الكلبي، حدثنا شرقي بن قطامي، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.

قال الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير إلا شرقي، تفرد به محمد بن زياد.

وقال الخطيب: ولم يرو عن محمد بن زياد إلا ابن الصلت.

وفيه محمد بن زياد بن زبار الكلبي ضعيف. نقل الخطيب في تاريخه (5/282) عن يحيى بن معين: لا شيء. وقال أبو علي: وكان ببغداد يروي الشعر وأيام الناس، ليس بذاك.

وأورده الهيثمي في المجمع (4/98)، وأعله بشرقي بن قطامي بأنه ضعيف.

وفي الباب أيضـا ما روي عن عن أنس بن مـالك، رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول، كما قال الزيلعي في نصب الراية (4/130)، وفيه بشر بن الحسين قال البخاري: فيه نظر. وقـال الدارقطني: متروك. انظر "اللسان" (2/21)

وجملة القول إنه لم يثبت في هذا الباب إلا حديث أبي هريرة، وهو حسن، كما سبق، وهذه الشواهد تقويه. وفيه دليل على أن هذا الحديث وهو ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) له أصل ثابت.