حسن: رواه ابنُ أبي خيثمة في التاريخ الكبير (3444)، والطبراني في الكبير (19/268-269)، والحاكم (2/19) كلهم من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري، ثنا عبدالعزيز بن محمد، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير المكي قال: سمعت أبا سعيد الساعدي و ابن عباس يفتي فذكره.

قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة، وعتيق بن يعقوب شيخ قرشي من أهل المدينة".

وإسناده حسن من أجل أبي الزبير المكي فإنه حسن الحديث، وحسّنه أيضا الهيثمي في المجمع (4/114).

وأبو أسيد مشهور بكنيته، وهي بصيغة التصغير، واسمه مالك بن ربيعة الخزرجي الأنصاري الساعدي شهد بدرًا وأُحُدًا وما بعدها، وكان معه رأية بني ساعدة يوم الفتح، وهو آخر البدريين موتا مات سنة ستين وهو ابن ثمانين وقيل غير ذلك.

فلما بلغ ابنَ عباس حديث أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأسيد الساعدي وغيرهم رجع عما كان يفتي.

وروى ذلك أيضا الحازمي في كتابه "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص 166-167) عن أبي سعيد الرقاشي قال: إن عكرمة مولى ابن عباس قدم البصرة، فجلسنا إليه في المسجد الجامع، فقال: ألا تنهون شيخكم هذا –يعني الحسن بن أبي الحسن- يزعم أن ما تبايع به المسلمون يدا بيد، الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والزيادة فيه حرام، فأنا أشهد أن ابن عباس أحله. فقال أبو سعيد الرقاشي: فقلت: ويحك! أما تعلم أني كنت جالسا عند رأسه، وأنت عند رجليه، فجاءه رجل، فقال: عليك. فقلت: ما حاجتك؟ فقال: أردت أن أسأل ابن عباس عن الذهب بالذهب، فقلت: اذهب؛ فإنه يزعم أنه لا بأس به. فكشف عمامته عن وجهه، ثم جلس ابن عباس، فقال: "أستغفر الله، والله ما كنت أرى إلا أن ما تبايع به المسلمون من شيء يدا بيد إلا حلالا، حتى سمعت عبد الله بن عمر، وعمر بن الخطاب حفظا من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ، فأستغفر الله".

وأما ما روي عن سعيد بن جبير أنه لم يرجع عن قوله في الصرف حتى مات. فهو ضعيف مخالف لما ثبت من رجوعه عن الصرف، فلا يلتفت إليه.

وأما حديث أسامة ((لا ربا إلا في النسيئة)) فبعد صحـة إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه في الصحيحين لا بد من تأويله؛ لأن المسلمين أجمعوا على ترك العمل بظاهره.

فمن جملة تأويلاته ما قاله الإمام الشافعي: قد يكون أسامة بن زيد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الصنفين المختلفين مثل الذهب بالورق، والتمر بالحنطة، أو ما اختلف جنسه متفاضلا يدا بيد، فقال: ((إنما الربا في النسيئة)). أو تكون المسألة سبقته بهذا فأدرك الجواب، ولم يحفظ المسألة أو شك فيها.

انظر "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص 166).

ومنها أن حديث أسامة مجمل، وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين، فوجب العمل بالمبين، وتـنزيل المجمل عليه. هذا جواب الشافعي –رحمه الله- أيضا. انظر شرح النووي على مسلم (11/25)

وفي الموضوع تفاصيل أخرى، ذكرتها في "كتاب المدخل إلى السنن الكبرى" (1/4-9)، وكذلك في "المنة الكبرى" (5/41-59)، فإني ذكرت فيها كثيرا من التفاصيل عن الربا.