متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (2383، 2384)، ومسلم في البيوع (1540: 70) كلاهما من حديث أبي أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بُشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه فذكر الحديث.

وقال البخاري: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير مثله.

قلت: ذكر البخاري متابعة محمد بن إسحاق للوليد بن كثير، وهو المخزومي، أبو محمد المدني، فإنه مختلف فيه. فضعفه ابن سعد، ووثّقه ابن معين، وأبو داود، غير أنه حسن الحديث.

وقوله: ((العرية))، و((العرايا)) هي بيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها خرصا بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا، استثناه الشارع من المزابنة لحاجة الناس إلى ذلك. وسميت عرية؛ لأنها عريت مـن جملة التحريم، أي خـرجت. فعيلـة بمعنى فاعلة. ثم إن صور العرية كثيرة، وإليكـم بعض ما ذكره الحافـظ ابن حجر في الفتح:

منها أن يقول الرجل لصاحب حائط: بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر. فيخرصها، ويبيعه، ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية.

ومنها أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها، ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجله له.

ومنها أن يبيع الرجل تمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه ولعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم، وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها.

وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى جواز هذه الصور، منهم الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وغيرهم.

وقد فصّلت القول فيه في "المنة الكبرى" (5/98-107)، فراجعـه لمعرفة المزيد.