صحيح: رواه أحمد (23693)، والشافعي في المسند (2/166)، والحميدي (878)، والبيهـقي (9/337)، كلهـم من حديث سفيان، عـن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن محيصـة فذكره.

وإسناده صحيح.

وقد تابعه محمد بن إسحاق، عن الزهري، إلا أنه قال فيه: عن حرام بن ساعدة بن محيصة بن مسعود، عن أبيه (أي ساعدة) عن جده محيصة بن مسعود قال فذكر الحديث.

وهذا الإسناد يؤكد أن قول حرام بن سعد بن محيصة: "عن أبيه" يقصد به جده "محيصة" لأن الصحبة لجده محيصة لا لساعدة.

وهذان الإسنادان متصلان صحيحان وابن إسحاق وإن كان عنعن، فإنه توبع.

ورواه مالك في الإستئذان (28) عن ابن شهاب، عن ابن محيصة الأنصاري، أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام، فنهاه عنها. فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: ((اعلفه نُضَّاحك)). يعني رقيقك.

هذه رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهو غلط لا إشكال فيه؛ فإنه ليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام، كما قال ابن عبدالبر.

وقد رواه أبو داود (3422) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي- ، والترمذي (1277) عن قتيبة- ، كلاهما عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة، عن أبيـــه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

وقال الترمذي: عن ابن شهاب، عن ابن محيصة أخي بني حارثة، عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

ورواه ابن ماجه (2166) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

وقوله: عن أبيه أي محيصة.

وهذه روايات تقوي ما رواه ابن إسحاق بأن القصة وقعت لمحيصة – بضم الميم، وفتح المهملة، وتشديد التحتانية – ابن مسعود الخزرجي أبو سعيد المدني، وقيل أوسي، وأنه كان أصغر من أخيه حويصة، وأسلم قبله. ومن قال غير ذلك فقد أخطأ.

ومحيصة ليس هو الحجام، وإنما الحجام هو غلامه، كما في الحديث الثاني.