حسن: رواه أبو داود (3462)، والبيهقي في الكبرى (5/316) كلاهما من حديث حيوة بن شريح، عن إسحاق أبى عبد الرحمن، أن عطاء الخراسإني حدثه أن نافعا حدثه به.

وإسحاق أبو عبد الرحمن هو إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الأنصاري، قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور، ولا يشتغل به. وقال ابن عدي: مجهول. وأما ابن حجر فقال في التقريب: "فيه ضعف".

وللحديث إسناد آخر، رواه أحمد (4825)، والطبراني في الكبير (13585)، وأبو يعلى (5659)، وأبو نعيم في الحلية (1/313-314) كلهم من طريق الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا ضَن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بلاء، فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم)).

عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر، وإنما رآه فقط، كما قال الإمام أحمد، وابن المديني، ففيه انقطاع.

وللحديث إسناد ثالث: وهو ما رواه الإمام أحمد (5007) عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنِيَّة، أخبرنا أبو جناب، عن شهر بن حوشب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لئن تركتم الجهاد، وأخذتم أذناب البقر، وتبايعتم بالعينة، ليُلزِمنَّكم الله مذلَّة في رقابكم، لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله، وترجعوا على ما كنتم عليه)).

وفيه أبو جناب، وهو يحيى بن أبي حَيَّة الكلبي، قال أحمد وابن معين وغيرهما: "ليس به بأس، وكان يدلّس".

قلت: وبمجموع هذه الطرق يصير الحديث حسنا على رسم الترمذي إذْ ليس فيهم متّهمٌ.

((والعِينة)) –بكسر العين- هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلم إلى المشتري، ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن أقل مما باع به، وينقده الثمن.

وأما إذا اشترك في البيع ثلاثة أطراف فيخرج من بيع العينة، وصورته: أن يشتري رجل من البائع سلعة مؤجلا، ويقبض على السلعة، ثم يبيعها لرجل ثالث غير البائع بأقل مما اشترى بنقد. فهذا جائز باتفاق أهل العلم لتوفر جميع شروط البيع فيه.