صحيح: رواه ابن أبي شيبة (23847، 37239) عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة فذكره.

وإسناده صحيح، وعبدالله بن المختار ثقة، وثقه ابن معين، والنسائي، وغيرهما. وقال أبو حاتم: "لا بأس به".

وفي البـاب ما روي عن أبي سعيد الخـدري أن رجـلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق ستة مملوكين، لم يكن له مال غيرهم، ومات الرجل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة.

رواه البزار –كشف الأستار (1396)- عن بشر بن خالد العسكري، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد فذكره.

قال البزار: "رواه غير يزيد عن سعيد بن المسيب مرسلا، ووصله يزيد مرة ببغداد".

قلت: وفيه علي بن زيد، وهو ابن جدعان ضعيف.

ورواه البيهقي (10/286) من طريق ابن جريج، أخبرني قيس بن سعد، أنه سمع مكحولا يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: "أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها...، فذكر نحوه.

وكذلك لا يصح ما روي عن أبي أماـة، رواه الـدارقطني (4/234).

ذهب إلى هذه الأحاديث والآثار جمهور أهل العلم: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وجماعة من أهل الحديث والأثر.

وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أعتق عبيدا له في مرضه، ولا مال له غيرهم، أنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه، ويسعى في ثلثي قيمته الورثة، وقال: حكمه ما دام يسعى حكم المكاتب.

وقال أبو يوسف، ومحمد: هم أحرار، وثلثا قيمتهم دين عليهم، يسعون في ذلك حتى يؤدوه إلى الورثة. انظر للمزيد "التمهيد" (23/421)، فقد بسط الكلام عليه.