حسن: رواه الإمام أحمد (1304) وأبو يعلى (351) والبزار -كشف الأستار (767) كلهم من حديث عبد الله بن داود، عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم، عن علي فذكره.

وفيه أبو مريم هو الثقفي، واسمه قيس بن المدايني مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، والراوي عنه نعيم بن حكيم المدائني مختلف فيه أيضا فوثّقه ابن معين وابن حبان وغيرهما، وتكلم فيه غيرُ واحد، إلا أنه حسن الحديث، وقد صحّح البوصيري في الإتحاف (5/6)

وأما ما رُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يُسألُ الرجلُ فيم َيضرِبُ امرأته، ولا تنمْ إلا إلى على وتر)) ونسيت الثالثة، فهو ضعيف.

رواه ابن ماجه (1986) واللفظ له، وأبو داود (2147) وأحمد (122) والحاكم (4/175) كلهم من حديث أبي عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن عبد الرحمن المُسْلي، عن أشعث بن قيس قال: ضِفْتُ عمرَ ليلةً، فلما كان في جوف الليل، قام إلى امرأته يضربها، فحجزت بينهما. فلما آوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن المُسْلي؛ فإنه لم يرو عنه سوى داود ابن عبد الله الأَوْدي، قال الذهبي: "لا يُعرف إلا في هذا الحديث، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي"

وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. فهذا وهمٌ منه.

وفي معناه ما روي عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا عسى أحدكم أن يضرب امرأته ضرب الأمة، ألا خيركم خيركم لأهله)).

رواه البزار –كشف الأستار (1484) عن زكريا بن يحيى الضرير، ثنا شبابة بن سوار، ثنا المغيرة بن مسلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير، فذكره.

قال البزار: ((رواه غير واحد في قصة: ((خيركم خيركم لأهله)) عن هشام، عن أبيه مرسلا. وأسنده بعضهم، وأما قصة ضرب النساء فرواه هشام، عن أبيه، عن عبدالله بن زمعة، هكذا رواه جماعة، ورواه الضحاك بن عثمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ولا نعلم أحدا قال فيه: عن الزبير إلا مغيرة، ولم نسمعه إلا من زكريا، عن شبابة، عن مغيرة)).

وقال الهيثمي في المجمع (4/303): ((رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح)).

قلت: وهو كما قال، فإن ابن حبان لم يذكر في ثقاته زكريا بن يحيى، وكان الحافظ الهيثمي يعتمد كثيرا على ثقات ابن حبان في معرفة الرجال.

وزكريا بن يحيى هذا ترجم له الخطيب في تاريخه (8/457) ولم يقل فيه شيئا خلافا لعادته، إذ لو علمه لحكم عليه. فهو مجهول الحال عند المحدثين المحققين لرواية عدد عنه، فإن رواية العدد عنه لا ترفع جهالة الحال كما هو معلوم.