حسن: رواه أبو داود (2078) والترمذي (1112،1111) وابن ماجة (1959) وصحّحه الحاكم (2/194) كلهم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر فذكره إلا ابن ماجة فقال فيه "عن ابن عمر" وهو غير محفوظ.

قال الترمذي: "في الموضع الأول: حسن، وفي الموضع الثاني: حسن صحيح" وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".

وإسناده حسن من أجل الكلام في عبد الله بن محمد بن عقيل غير أنه حسن الحديث كما بينت في مواضع من الكتاب.

وأما ما روي عن ابن عمر مرفوعا مثله فهو ضعيف. رواه أبو داود (2079) عن عقبة بن مكْرم، حدثنا أبو قتيبة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.

قال أبو داود: "هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر"

قلت: لأن فيه عبدالرحمن بن عمر العمري وهو ضعيف باتفاق أهل العلم.

ورواه أيضا ابن ماجة (1960) عن محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى بن سعيد، قالا: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قـال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان))

وفيه مندل وهو: ابن علي العنزي "ضعيف" كما في التقريب وشيخه ابن جريج مدلس، وقد عنعن.

وأما الموقوف على ابن عمر فهو ما رواه البيهقي (7/127) عن عبد الله بن نُمير، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يرى أن نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، يعاقب من زوّجه. وفيه عبد الله بن عمر العمري أيضا وهو ضعيف كما مضى.

والخلاصة أنه لا يصح عن ابن عمر مرفوعا ولا موقوفا.