متفق عليه: رواه مالك في الرضاع (3) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، فذكرته. ورواه البخاري في النكاح (5103)، ومسلم في الرضاع (3:1445) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.

خلاصة الروايات:

1- (أراه فلانا لعمّ حفصة من الرضاعة) لا يعرف اسم هذا الرجل، وهو وعمر بن الخطاب أرضعتْهما امرأة.

2- قول عائشة: (لو كان فلان حيا لعمّها من الرضاعة) لا يُعرف اسم هذا الرجل الميت، فهو وأبو بكر أرضعتْهما امرأة واحدة.

3- أفلح أخو القعيس لقبه الجعد كما في رواية مسلم، وقول هشام إنما هو "أبو القعيس" وهمٌ، كما أنه وقع وهمٌ آخر: "أفلح بن قعيس"، وكله في صحيح مسلم.

4- وزوجة أبي القعيس أرضعت عائشة، فصار أبو القعيس والد عائشة من الرضاعة، وأخوه أفلح عمٌّ لها كما هو صرّح بذلك في صحيح مسلم (10): «فأرسل: إني عمك أرضعتك امرأة أخي»، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: « ليدخل عليك فإنه عمّك»

5- قوله: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وفي رواية: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» في تحريم النكاح وتوابعه مثل الخلوة وجواز النظر والسفر معه وما شابه ذلك.وأما ما يتعلق بالتوارث ووجوب الإنفاق والعتق بالملك والشهادة وإسقاط القصاص وغيرها من الأحكام فلا يشمل قوله: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».

6- قال القرطبي: في الحديث دليل على أن الرَّضاع يُنشرُ الحرمةَ بين الرضيع والمرضعة، وزوجها إلى صاحب اللَّبن، أو سيدها ، فإذا أرضعت المرأةُ صبيًّا حُرِّمت عليه؛ لأنها أمه، وأمُّها؛ لأنها جدَّته. وأختها؛ لأنها خالتُه، وبنتها لأنَّها أختُه. وكذلك بنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وأمُّه؛ لأنّها جدته، وأخته لأنَّها عمّتُه، وهكذا. غير أن التحريم لا يتعدَّى الرضيع إلى أحد من قرابته. فليس أختُه من الرَّضاعة أختًا لأخيه، ولا بنتًا لأبيه، إذ لا رضاع بينهم . وحكمة ما ذكرناه : أن الشرع اعتبر في التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وهو اللَّبن، ويتصل بالرضيع، فيغتذي به، فتصيرأجزاؤُها أجزاءَه، فينتشرالتحريم بينهما. واعتبر في حقّ صاحب اللبن: أن وجود اللَّبن بسبب مائه، وغذائه. فأمَّا قرابات الرَّضيع فليس بينهم، ولا بين المرضعة، ولا زوجها نسبٌ ، ولا سببٌ . فَتَدَبَّرْهُ". انتهى. المفهم (4/177-178)

5- باب ما جاء أن الرضعات المحرِّمة هي الخمسُ للصغير دون الحولين