متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7141)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (816) كلاهما من طريق إسماعيل، عن قيس، عن عبدالله ابن مسعود فذكره.

قال الحافظ: "وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه، وقوي على أعمال الحق، ووجد له أعوانا لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم، وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس، وكلّ ذلك من القربات، ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين، ومن ثمّ اتفقوا على أنه من فروض الكفاية؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه". الفتح(13/121)