حسن: رواه أبوداود (3573)، وابن ماجه (2315)، والطحاوي في مشكله (55)، والبيهقي (10/116) كلهم من حديث خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكره.

قال أبوداود: "هذا أصح شيء فيه" يعني حديث ابن بريدة.

قلت: إسناده حسن من أجل خلف بن خليفة فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وقد توبع لما رواه الترمذي (1322)، والطحاوي في مشكله (54)، وصحّحه الحاكم (4/90)، والبيهقي (10/117) كلهم من حديث شريك، عن الأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكر نحوه.

وشريك هو ابن عبدالله النخعي سيء الحفظ، وأنه لم يُخطِئْ فيه لمتابعته.

وللحاكم إسناد آخر رواه عن أبي بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن غالب، ثنا شهاب بن عباد، ثنا عبدالله بن بكير، عن حكيم بن جبير، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه فذكر نحوه.

قال الحاكم: "وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم" وهو يقصد به رواية شريك بن عبدالله النخعي. وأما هذا الإسناد ففيه حكيم بن جبير الأسدي "ضعيف".

وأما ما روي عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان فقال لي: ((قُمْ يا عقبة فاقضِ بينهما)). قلت: يا رسول الله أنت أولى بذلك مني. قال: ((وإن كان اقض بينهما، فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد )) فهو ضعيف.

رواه الدارقطني (4/204) فيه الفرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي مختلف فيه غير أن جمهور أئمة الحديث ذهبوا إلى تضعيفه.

ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتاب ولا سنة، ولا أمر مجتمع عليه، فأما وشيء من ذلك موجود فلا. الأم (6/200).

وكذلك لا يصح ما رُويَ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدلُه جورَه فله الجنة، ومن غلب جورُه عدلَه فله النار)).

رواه أبوداود (3575) عن عباس العنبري، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا ملازم بن عمرو، حدثني موسى بن نجدة، عن جده يزيد بن عبدالرحمن –وهو أبو كثير- حدثني أبوهريرة فذكره.

وموسى بن نجدة الحنفي اليمامي "مجهول" كما قال الحافظ في التقريب.