قال ابن وهب: "وبلغني عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري شيخ مالك) أنه قال: من دُعي لشهادة عنده، فعليه أن يجيب إذا علم أنه ينتفع بها الذي يشهد له بها، وعليه أن يؤديها، ومن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبها، فليؤدها قبل أن يسأل عنها، فإنه كان يقول: من أفضل الشهادات شهادة أداها صاحبها قبل أن يسألها".

قال ابن عبد البر: "تفسير مالك ويحيى بن سعيد لهذا الحديث أولى ما قيل به فيه".

قلت: وعلى ضوء تفسير مالك وشيخه يحيى الأنصاري يجمع بين هذا الحديث وحديث عمران بن حصين السابق اللذين ظاهرهما التعارض، فيكون المراد بحديث زيد بن خالد هذا من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبها فيأتي إليه فيخبره بها أو يخبر السلطان بها.

قال الحافظ: "وهذا من أحسن الأجوبة". الفتح (5/260)

صحيح: رواه مالك في الأقضية (3) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني، فذكره.

ورواه مسلم في الأقضية (1719) من طريق مالك به، باللفظ الأول.

ورواه ابن عبد البر في "التمهيد" (17/295) من طريق ابن وهب عن مالك، به، مثله. ثم قال ابن وهب: "وسمعت مالكاً يقول في تفسير هذا الحديث: إنه الرجل تكون عنده الشهادة في الحق يكون للرجل لا يعلم بذلك قبل. فيخبر بشهادته ويرفعها إلى السلطان".