متفق عليه: رواه مسلم في التفسير (20:3023) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج، حدثني القاسم بن أبي بزّة، عن سعيد بن جبير قال: فذكره. ورواه البخاري في التفسير (4762) من وجه آخر عن ابن جريج مختصرا.

قال النووي في شرح مسلم: هذا هو المشهور عن ابن عباس. وروى عنه أن له توبة، وجواز المغفرة لقوله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا [النساء: 110 ] وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة والتابعين ومن بعدهم. وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل والتورية في المنع منه. وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلد، وإنما فيها أنه جزاؤه، ولا يلزم منه أنه يجازى.

وقال غيره: إن قوله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.. مطلق، فيحمل على من لم يتب، لأن الآية الأخرى مقيدة بالتوبة، ثم إن الله تعالى قال: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: 48] فقصر عدم المغفرة بالشرك وحده.