حسن: رواه أبو داود (4466،4437) عن عثمان بن أبي شيبة، ثنا طلق بن غنام، ثنا عبد السلام بن حفص، ثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد فذكره ومن طريقه رواه البيهقي (8/228).

وهذا إسناد حسن من أجل عبد السلام بن حفص فإنه حسن الحديث وقد وثقه يحيى بن معين.

ورواه أحمد (22875) والدارقطني (3/99) والحاكم (4/370) كلهم من حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن عباد بن إسحاق، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أن رجلاً من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وفيه "فحده وتركها"

وفيه مسلم بن خالد الزنجي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.

وقوله: ((فحده)): هذا هو الصحيح يعني حده حد الزنى وهو الرجم، لأنه كان محصنا، وأما قوله: ((جلده)) فهو يحتاج إلى تأويل بأن جلده أولا ثم ظهر له أنه محصن فأمر برجمه، ولم يثبت في الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجلد والرجم في أحد.

وقوله: ((من أسلم)): وهو ماعز بن مالك الأسلمي.

وأما ما رُوي عن ابن عباس أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة وكان بكراً، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين فهو ضعيف.

رواه أبو داود (4467) والبيهقي (8/228) كلاهما من حديث القاسم بن فياض الأبناوي، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن ابن عباس فذكره واللفظ لأبي داود. ولفظ البيهقي أطول من هذا.

وإسناده ضعيف من أجل القاسم بن فياض الأنباوي ضعّفه ابن معين.

وقال الآجري عن أبي داود، قال هشام بن يونس لما حدثني بتلك الأحاديث اتهمته. فقلت له: هي عندك مكتوبة؟ قال: نعم، وأخرج لي قرطاساً وأملاها علي. قلت لأبي داود: هو ثقة، قال: نعم.

وقال النسائي: "هو منكر الحديث"، وقال المديني: "مجهول" . ولم يرو عنه غير هشام. وذكره ابن حبان في "الثقات"

ثم ذكره في "الضعفاء" وقال: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به.