صحيح: رواه مالك في الضحايا (4) عن يحيى بن سعيد ( هو الأنصاري) عن بُشير بن يسار، به، فذكره. وصحّحه ابن حبان (5905) من هذا الوجه.

وإسناده صحيح وإن كان أول الإسناد يوهم الإرسال غير أن قوله بعد ذلك "فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره" يدفع ذلك الإيهام، والمراد بالزعم هنا القول المحقَّق لا الظن والشك.

ورواه يحيى القطان فجوّده.

فرواه النسائي (4397)، والإمام أحمد (15830) من طريق يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أبي بردة بن نيار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعِيد، قال: عندي عناق جذعة هي أحبُّ إلي من مسنتين قال: ((اذبحها))

والسياق للنسائي، وهو عند أحمد مختصر.

وأما رُوي من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني بُشير بن يسار مولى بني حارثة، عن أبي بُردة بن نيار قال: شهدتُ العيدَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفت امرأتي حيث غدوتُ إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتْها، وصنعت منها طعاما قال: فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت إليها، جاءتني بطعام قد فُرِغ منه، فقلت: أنى هذا؟ قالت أضحيتك ذبحناها، وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت. قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ((ليست بشيء، مَنْ ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء، فضحِّ)).

قال: فالتمست مسنة فلم أجدها، قال: فجئتُه فقلتُ: والله يا رسول الله لقد التمست مسنةً فما وجدتُها. قال: ((فالتمسْ جذعا من الضأن، فضحِّ به)) قال: فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الضأن، فضحى به حين لم يجد المسنة.

رواه أحمد (16490) عن يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق به.

ومحمد بن إسحاق وإن كان حسن الحديث إذا صرّح بالتحديث ولم يخالف، لكنه هنا خالف الثقة في هذا الحديث، وخالف الثقات الأثبات في الأحاديث الصحيحة الأخرى، والمخالفة في قوله: فرخّص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الضأن.

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن بُشير بن يسار "عندي عناق جذعة" والعناق –كما سبق- من ولد المعز.

وعليه فرواية ابن إسحاق هذه تكون شاذة.